عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/880 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/02/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/880
شماره پرونده : 1403-3/1-880ح
تاریخ نظریه : 1404/02/07

استعلام :
با توجه به اینکه سهم‌الارث زوجه از ترکه غیر منقول زوج با وجود فرزند، یک هشتم قیمت اموال غیر منقول می‌باشد، آیا برای توقیف و مزایده سهم‌‌الارث پسر متوفی به عنوان محکوم‌علیه، می‌توان بدون در نظر گرفتن یک هشتم زوجه متوفی، اقدام به محاسبه و توقیف و ادامه عملیات اجرایی نمود و سپس یک هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشی از حق زوجه متوفی، در حساب دادگستری محفوظ داشت و یا آنکه به سبب حکم مقرر در ماده 948 قانون مدنی که به موجب آن در صورت امتناع دیگر وراث از ادای قیمت به زوجه، وی می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند، باید سهم پسر متوفی را با کسر یک هشتم زوجه متوفی از اصل مال غیر منقول، محاسبه و توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هر چند به موجب ماده 946 (اصلاحی 1387) قانون مدنی و تبصره آن (الحاقی 1389) «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون یاد‌شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و با لحاظ آن‌که حق زوجه حقی عینی است و یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال در توقیف و مزایده سهم‌الارث پسر متوفی به عنوان محکوم‌علیه، نظر به اینکه وفق ماده 894 قانون مدنی سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از کل ترکه محاسبه می‌شود، امر توقیف و مزایده صرفاً نسبت به قدر‌السهم مشاعی محکوم‌علیه از ترکه صورت می‌گیرد و سهم‌الارث زوجه از ترکه غیر‌منقول با لحاظ ترتیبات یادشده قابل توقیف نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من