عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/39 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/02/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/39
شماره پرونده : 1404-45-39
تاریخ نظریه : 1404/02/13

استعلام :
به موجب ماده 11 «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب 1392/3/11 ریاست محترم قوه قضاییه «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست‌های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد 291 الی 294 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و مواد 169 الی 179 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد». از آنجا که در این ماده و همچنین در قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به فرض «ابلاغ اوراق قضایی» کشورهای خارجی که با ایران قرارداد دوجانبه ندارند، اشاره‌ای نشده‌ است، خواهشمند است اعلام فرمایید در صورتی که از سوی این کشورها درخواست ابلاغ اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستری ایران واصل شود، آیا عبارت «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی» شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی مأموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می‌شود؟ به بیان دیگر، از آنجا که در قراردادهای معاضدت یا همکاری قضایی بین‌المللی با کشورهای دیگر؛ مانند ماده 7 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و بند «الف» ماده یک معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب 1395، به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده است، آیا در فرضی که چنین قراردادی وجود ندارد، دادگستری ایران بر اساس ماده 11 دستورالعمل صدرالذکر می‌تواند درخواست ابلاغ اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال 1309 بپذیرد و وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ و نتیجه را به مرجع قضایی درخواست‌کننده خارجی از طریقی که در این دستورالعمل آمده است، اعلام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در موارد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز در زمره مصادیق معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است: بند «الف» ذیل جزء 2 ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب 1401؛ ماده 3 قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب 1385 و ماده یک قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب 1395. ثانیاً، هر چند در ماده 11 دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب 11/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواست‌های معاضدت قضایی وفق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295 قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 و ماده 292 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379. بر این اساس، حکم ماده 11 دستور‌العمل یادشده مبنی بر تصریح به وجود موافقت‌نامه‌های بین‌المللی برای انجام معاضدت‌های قضایی، نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمی‌باشد؛ در این راستا و به منظور ایجاد رفتار متقابل عملی، مراجع قضایی ایران می‌توانند به استناد ماده 972 قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند. ثالثاً، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309 به پذیرش تعاون (معاضدت) قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر «استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل» به معنای نفی دیگر مصادیق انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه به مستندات قانونی مذکور در بند اولاً که همگی مؤخر بر ماده واحده یادشده می‌باشد، اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز می‌تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من