عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/988 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/02/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/988
شماره پرونده : 1403-186/1-988ک
تاریخ نظریه : 1404/02/20

استعلام :
با عنایت به این‌که در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، حقوقی از جمله رعایت موازین قانونی در مراحل کشف، تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تأمین و بازداشت موقت، رعایت حقوق دفاعی متهمین و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنها، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام، رعایت موازین قانونی در بازرسی‌ها، معاینات محلی و دستگیری متهمین، عدم شکنجه، ایذا، تحقیر و استخفاف متهمان در زمان دستگیری و بازجویی، عدم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و ... مورد تأکید قرار گرفته است و از طرفی به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394) «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد» و با التفات به اینکه آن اداره کل در پاسخ به سؤالات مطروحه مبنی بر اینکه «چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون، شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین، تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد، آیا این مصادیق با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ با توجه به عبارت جان در اصل بیست و دوم قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف مأموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می‌گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟» در نظریات مطرح شده در بندهای 4 و 6 نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/7/13 اعلام نموده است که «اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح‌ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیاً، ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375،‌ مشتمل بر دو رفتار سلب آزادی شخصی و محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است، در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.» خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نظریه فوق‌الذکر از ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394) منصرف می‌باشد و نقض هر یکی از حقوق مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اعم از ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و ... علاوه بر جبران خسارت اعم از دیه و سایر خسارت‌ها،‌ مستلزم محکومیت به مجازات مقرر در ماه 570 قانون مجازات اسلامی می‌باشد؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست‌ و‌ دوم این قانون می‌شود. بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، از شمول ماده 570 قانون پیش‌گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. بر این مبنا چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است، در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من