عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1113 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/02/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1113
شماره پرونده : 1403-54-1113ک
تاریخ نظریه : 1404/02/21

استعلام :
1- در پرونده‌های مواد مخدر که مجازات آنها زیر 5 سال حبس می‌باشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات اجرایی آن از اهداف مجازات محسوب می‌شود. حال با توجه به درخواست و موافقت متهم جهت کمک به افراد محروم و آسیب‌پذیر جامعه یا سازمان‌ها؛ از جمله کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر در راستای دستورات مراقبتی موضوع مواد 43 و 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در واقع دستورات و تدابیر موضوع مواد مذکور به عنوان تدبیر یا دستور مراقبتی برای فردی که مجازات او تعلیق می‌شود با این استدلال: «از آنجایی که تعلیق مراقبتی نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی‌شود؛ ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می‌کند. از مزایای تعلیق مراقبتی می‌توان به کاهش هزینه‌های نگهداری از زندانیان، کاهش آثار بالقوه ناشی از کشیدن حبس، جلوگیری از پذیرفتن فرهنگ زندان بوده است که مهمترین ویژگی‌های تعلیق توأم با مراقبت: 1- تعلیق مراقبتی مجازات جانشین زندان است؛ به این معنا که این قرار به هیچ عنوان به معنای آزادی مطلق نیست؛ بلکه آزادی توأم با انجام اعمالی است که بر اساس تشخیص قاضی به اصلاح مجرم کمک کرده و در طور مدت زمان مجازات، نظارت کامل بر اعمال مجرم وجود دارد که طبیعتاً با نقض دستورات حکم تعلیق ملغی شده و مجازات اصلی برای مجرم اعمال می‌شود. 2- به تأخیر افتادن مشروط مجازات: این روش تلفیقی از نظارت و مجازات و‌ در حقیقت تعلیق توأم با مراقبت ارفاق قانونی موقت است که به عنوان فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا می‌شود که در صورت عدم استفاده مجرم از این موقعیت، مجازات اصلی قابل اعمال می‌شود. 3- تعلیق توأم با مراقبت: روشی است که مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظرات و ارشاد مجرم توسط کارشناسان و افراد حرفه‌ای به لحاظ بازپروری و اصلاح رفتار مجرم است و از ارکان اصلی تعلیق مراقبتی است و نیز دارای مزایایی هم بوده که مهمترین مزایای تعلیق توأم با مراقبت: «اثرات سوء ناشی از حضور در زندان و تحمل مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم کمتر می‌شود. 2- کم شدن هزینه‌های نگهداری از مجرم در زندان و حمایت‌ها در خانواده زندانی 3- عدم تأثیر زندان بر روی مجرمین بدون سابقه زندان.» می‌باشد. تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفرتلقی کنیم و یا آن را مطلقاً یک روش درمانی بدانیم، یک راهبرد نظارتی است که همزمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است. تعلیق مراقبتی یک اقدام رأفت‌آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می‌شود؛ ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال مجازات در ساختار آن آشکارا مشهود است؛ بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوق‌العاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیر قابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ می‌کنند؛ در این صورت به موجب وظیفه به جبر متوسل می‌شوند؛ هر چند که تعلیق مراقبتی از سویی به جهت اجرای نظارت بر مجرمین هزینه‌هایی بر جامعه بار می‌کند؛ اما از سویی دیگر هزینه‌های نگهداری مجرم در زندان کاهش می‌یابد و از همه مهمتر آثار جبران‌ناپذیر تحمل حبس بر مجرم و جامعه از بین رفته و در نهایت می‌توان انتظار داشت با جامعه‌ای سالم‌تر روبرو شویم. در نهایت با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر، سن متهم و اقرار وی به حمل مواد، علاوه بر آن اظهار ندامت وی و پیش‌بینی اصلاح مرتکب در آینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی و با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع در آینده و نیز از آنجایی که ایشان برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و با توجه به ضرورت توسل به مجازات متناسب و عادلانه به عنوان پاسخی قابل توجیه بر مبنای اصل حداقل بودن، دارای چنان قابلیت توجیهی باشد که آن را به مثابه پاسخی متناسب و عادلانه بدانیم و نظر به این که جرم ارتکابی مستوجب مجازات درجه سه تا هشت می‌باشد و با احراز شرایط ماده 40 و به استناد مواد 41، 42، 43، 46، 48، 49، 52، 53 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تمام مجازات موضوع دادنامه را به مدت پنج سال به حالت تعلیق مراقبتی در آورده تا با توجه به تعهد نامبرده بر انجام دستور دادگاه 1- در طی ده روز از تاریخ قطعیت دادنامه و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقاء و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع می‌باشد و کمک به هلال احمر استان نسبت به تهیه دارو یا سبد غذایی یا آزادی زندانی مورد نیاز برای ارتقاء سطح سلامت و جهت استفاده اقشار آسیب‌پذیر جامع و بیماران حومه بخش و تحویل آن به مرجع ذی‌ربط (تحویل هلال احمر استان) 2- نامبرده مکلف است در مدت تعلیق دو نوبت (1402/12/1 و 1403/6/1) گواهی ترک اعتیاد و سلامت خود را از مرجع ذی‌صلاح اخذ و به اجرای احکام ارائه نماید. 3- از معاشرت و تردد با افراد معتاد و رفت و آمد به محلهای آلوده خودداری کند. در اسرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل اجرای احکام کیفری نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلااثر شود؛ والا چنانچه نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد.) صادر نمود؟ 2- آیا ماده 17 مشمول مرتکبین جرم معاونت در جرم می‌شود؟ 3- تبصره ماده 45 الحاقی که به نوعی اختیارات قاضی را در حبس‌های بالای پنج سال محدود نموده و محل اختلاف نظر بسیاری از همکاران می‌باشد رفع ابهام و اصلاح شود. آیا در زمان صدور حکم می‌توان در حبس‌های بالای 5 سال تعلیق نموده و نیز در احکام قطعیت یافته در صورت سپری شدن یک سوم و یک دوم در حبس‌های بالای 5 سال، آیا اعمال آزادی مشروط امکان‌پذیر است؟ 4- فردی دارای یک سابقه مؤثر کیفری است که متهم برای بار دوم به اعدام محکوم می‌شود و این مجازات قبلی وی بالای 15 سال حبس محکوم شده است. آیا در این موارد می‌توان حکم به اعدام صادر کرد و یا اینکه محکومیت سابق در تکرار وی مؤثر است؛ اما مشمول بند «پ» ماده 45 نمی‌شود و یا چون دارای سابقه تکرار و حبس وی بالای 15 سال می‌باشد، مجازات وی اعدام است؟ 5- مقررات ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام داشته هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود. حال در قانون مواد مخدر مشخص نیست فردی که پس از انقضای مهلت تعلیق مجدد مرتکب حمل مواد از همان بند سابق شود، مشمول تکرار جرم می‌باشد یا مشمول مقررات ماده 52 قانون مجازات اسلامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، اظهار نظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در تعلیق مراقبتی با توجه به وضعیت مرتکب و جرم ارتکابی وی اجرای تدابیر مقرر در ماده 42 قانون یاد‌شده حسب مورد الزامی است و افزون بر آن دادگاه می‌تواند با توجه به خصوصیات مرتکب و نوع جرم ارتکابی، وی را به اجرای یک یا چند دستور از دستورهای احصاء شده در ماده 43 قانون مورد بحث محکوم نماید؛ بنابراین در تعلیق مراقبتی تدابیر و دستورهای مراقبتی منحصر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده است و صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا نه (مانند موارد اشاره‌شده در استعلام) به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5 سال (حبس درجه چهار به بالا) دارد؛ در نتیجه تعلیق مراقبتی اجرای تمام مجازات نسبت به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که حبس 5 سال و کمتر از آن دارد از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث تخصصاً خارج است. 2- حکم موضوع ماده 17 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با عنایت به اصول تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری و «تفسیر به نفع متهم در موضع شک در شمول»، ناظر به مباشر جرم است و معاون جرم از قلمرو ماده پیش‌گفته تخصصاً خارج است. 3- الف) تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45 الحاقی 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است، می‌باشد. ثانیاً، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می‌تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید؛ لذا در فرض سؤال پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. ب- نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به «جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. 4- منظور از سابقه محکومیت قطعی «اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال» مذکور در بند «پ» ماده 45 الحاقی مورخ 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. 5- اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است وعلی‌الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ مع‌هذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی در این قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است، باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. ثانیاً، با توجه به این که درخصوص تکرار جرم موضوع مواد 2، 5، 6، 9 و 14 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده است، در این باره مقررات عام ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم‌فرما است. ضمناً ماده 39 قانون صدرالذکر تنها مفید این معنی است که محکومیت‌ها یا سوابق پیش از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ملاک تکرار جرم محسوب نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من