عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/02/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/12
شماره پرونده : 1404-66-12ع
تاریخ نظریه : 1404/02/29

استعلام :
در تعریض معابر، متقاضیان ساخت و ساز بر اساس ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت دریافت پروانه ساختمانی به این نهاد مراجعه می‌کنند و شهرداری نیز با الزام آنان به تعریض، پروانه صادر می‌کند. در چنین فرضی در صورت تعریض، آیا عوض آن به مالک تعلق می‌گیرد؟ آیا ماهیت آن اعراض است و یا عقد صلح؟ آیا می‌توان این امر را نوعی قرارداد معوض اذن ساخت مشروط به اعراض دانست و یا آنکه می‌توان دعوای مطالبه عوض ملک بابت تعریض معابر را علیه شهرداری مسموع دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب تبصره 6 (اصلاحی 1358) ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکین موظفند هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. بر این اساس، هر چند رعایت برهای اصلاحی تکلیفی قانونی است؛ اما مالک نسبت به قسمتی از ملک که به واسطه رعایت بر اصلاحی احداث بنا نکرده است، همچنان مالک است و تا زمانی که شهرداری مبادرت به اجرای طرح و تملک آن ننماید، مالکیت مالک نسبت به آن به قوت خود باقی است؛ زیرا، مالکیت اشخاص محترم و اعمال حقوق مالکانه در زمره حقوق قانونی مالک است و صرف اینکه مالکی مبادرت به نوسازی و اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری بنماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه وی برای مطالبه بهای بخش واقع شده در طرح و یا دریافت معوض آن نمی‌باشد؛ بر این اساس، سند مالکیت آن قسمت از ملک که داخل در طرح شهرداری قرارگرفته، همچنان به نام مالک است و خارج کردن آن از مالکیت مالک، مستلزم پرداخت بهای روز و یا تحویل معوض است. ثانیاً، همان‌گونه که آورده شد، اقدامات مالکانه شهرداری نسبت به قسمت باقیمانده از ملک، منوط به موافقت مالک و یا پرداخت بهای آن است؛ اما تا زمانی که شهرداری طرح تملک را اجرایی نکند، الزامی در پرداخت بهای آن قسمت از ملک و تملک آن ندارد. ثالثاً، در فرض سؤال که شهرداری صدور پروانه ساختمانی را منوط به عقب‌نشینی از بخشی از ملک نموده است، چنانچه توافق خاصی در بین مالک و شهرداری در خصوص تعلق عوض یا امتیاز خاصی مانند افزایش تراکم در بین نباشد، مشمول احکام و مقررات پیش‌گفته است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من