عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/03/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1111
شماره پرونده : 1403-250-1111ح
تاریخ نظریه : 1404/03/10

استعلام :
به موجب تبصره 13 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1399 «اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است»؛ همچنین وفق تبصره 4 بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی و تولید زیر ساخت‌ها مصوب 1402 «مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار، موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور،‌ تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». با عنایت به موارد فوق‌‌الذکر و مستند به بند یک ماده 58 و ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای رقابت در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی مندرج در تبصره 2 ماده 7 و فصل نهم قانون اخیرالذکر، خواهشمند است در خصوص رسیدگی به شکایات ناشی از عدم صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شورای رقابت اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مقرر در تبصره 4 (اصلاحی 1402) ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع تبصره 4 ذیل بند «پ» ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402) مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیرمجموعه قوه قضاییه؛ از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، حکم تبصره 14 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399) مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاه‌های زیرمجموعه آن قوه را نسخ نکرده است؛ بر این اساس، رسیدگی شورای رقابت به شکایات متقاضیان صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اخیرالذکر با لحاظ بند یک ماده 58 همین قانون) منوط به موافقت رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من