عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/34 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/03/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/34
شماره پرونده : 1404-1/1-34ح
تاریخ نظریه : 1404/03/13

استعلام :
همانگونه که مستحضرید مقررات مربوط به صلاحیت از زمره قواعد آمره بوده و مراجع قضایی بدون احراز صلاحیت امکان رسیدگی به پرونده را ندارند؛ در همین راستا، دادگاه صلح به موجب ماده 360 قانون امور حسبی مصوب 1319 و بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای صدور گواهی انحصار وراثت صالح است؛ اما وفق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 از ابتدای سال دوم، این امر از صلاحیت محاکم قضایی خارج و در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است. با توجه به محدوده زمانی اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 – 1403) و از آنجا که سال دوم برنامه مذکور در صدر بند «ث» ماده 113 از ابتدای سال 1404 آغاز می‌شود و قرینه‌ای بر ابتدای برنامه پنج‌ساله از زمان ابلاغ یا لازم‌الاجرا شدن قانون، وجود ندارد و از آنجایی که سازمان ثبت احوال کشور سامانه و ساز و کار صدور گواهی مذکور را تدارک ندیده است و احتمال دارد این شرایط تا مرداد ماه سال جاری ادامه یابد و با عنایت به لزوم اجرای فوری قوانین شکلی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- ابتدای سال دوم قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 چه تاریخی است؟ 2- در صورتی که ابتدای سال دوم قانون یادشده از ابتدای سال 1404 ‌باشد، با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه لازم در سازمان ثبت احوال کشور و فراوانی پرونده‌های با موضوع درخواست صدور گواهی حصر وراثت در محاکم صلح، تکلیف محاکم صلح در این خصوص چیست؟ 3- در صورت صلاحیت محاکم صلح نسبت به پرونده‌ها، این صلاحیت تا چه زمانی باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- اولاً، همانگونه که در عنوان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تصریح شده است، دوره اجرای این قانون سال‌های 1403 تا پایان 1407 است، صرف نظر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ابتدای سال 1404، آغاز دومین سال اجرای قانون یادشده است. ثانیاً، اجرایی شدن تکالیف قانونی موکول به تعیین ساز و کارهای اجرایی آن و فراهم بودن بستر اجرایی آن است و تا زمان حصول این شرایط، امکان عملی و عقلی برای اجرای قانون فراهم نمی‌باشد. حکم مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 16/12/1403 هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف به طراحی، ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز و زیرساخت‌ها و تکمیل اطلاعات لازم افراد، با رعایت قانون مدیریت و ارائه اطلاعات ملی مصوب 1401، برای صدور گواهی انحصار وراثت به صورت سامانه‌ای (سیستمی) نموده است، مؤید این دیدگاه و ضرورت فراهم بودن زیر ساخت‌های لازم برای اجرای حکم فوق است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من