عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1018 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/03/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1018
شماره پرونده : 1403-51-1018ک
تاریخ نظریه : 1404/03/19

استعلام :
در خصوص ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می‌دارد در صورتی که محکومان به جزای نقدی مقرر در این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ایلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده 49 این قانون انتخاب می‌شوند، به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از پانزده سال باشد و در تبصره 3 ماده 60 قانون مذکور (الحاقی 1400) بیان می‌دارد در رسیدگی به جرایم و تخلفات این قانون رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم یا دیگری هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه‌گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. با توجه به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که قاضی صادرکننده قرار قبولی وثیقه، مراتب مذکور در ماده و تبصره فوق را به وثیقه‌گذار تفهیم ننماید، آیا موجب می‌شود که جزای نقدی از محل وثیقه سپرده شده اخذ نشود؟ (عدم تفهیم مفاد ماده و تبصره آن به وثیقه‌گذار موجب ابطال ماده فوق می‌گردد؟) و آیا وثیقه‌گذار پس از تحویل محکوم‌علیه می‌تواند اعلام نماید که مفاد ماده و تبصره فوق به من تفهیم نشده است؛ لذا از وثیقه سپرده شده رفع اثر شود؟ 2- آیا فوت محکوم‌علیه بعد از صدور حکم قطعی و گذشت بیست روز از تاریخ قطعیت حکم، در وظیفه وثیقه‌گذار در پرداخت جزای نقدی موضوع قانون فوق تأثیری دارد؟ 3- در صورتی که محکوم‌علیه دادخواست اعسار از پرداخت جزای نقدی را به دادگاه ارائه داده و حکم اعسار پس از گذشت بیست روز از تاریخ قطعیت حکم صادر شود، تکلیف وصول جزای نقدی از وثیقه وفق ماده فوق‌الذکر چه می‌شود؟ الف) آیا کل جزای نقدی از وثیقه سپرده شده وصول می‌شود و حکم اعسار قابلیت اجرا ندارد و وثیقه در حکم مال شناسایی شده به حکم قانون می‌باشد؟ ب) آیا با صدور حکم اعسار دادنامه اعسار اجرا می‌شود و از وثیقه تودیع شده رفع اثر می‌شود؟ ج) یا صرفاً به اندازه پیش‌قسط و اقساط معوق از وثیقه وصول می‌شود و مابقی به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ (با صدور حکم اعسار وظیفه قانونی وثیقه‌گذار کاهش می یابد) 4- در صورتی که تاریخ صدور حکم اعسار پیش از مهلت بیست روزه از تاریخ قطعیت حکم قطعی باشد، آیا در رفع تکلیف قانونی وثیقه‌گذار وفق ماده فوق مؤثر می‌باشد؟ 5- آیا اعمال ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق وثیقه‌گذار در جرایم قانون فوق‌الذکر امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 5- اولاً، مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‌علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً صدور اجراییه در فرض سؤال منتفی است. ثانیاً، با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از واژه «تنها» مذکور در تبصره 3 (الحاقی 1400) ماده 60 این قانون که افاده حصر می‌نماید و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با «تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین» و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با «اجرای کامل حکم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی مورد وثیقه) استثناء بر مواد 228، 230 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. 2- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و ماهیت مجازاتی جزای نقدی و اطلاق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با فوت محکوم، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود و اعمال مقررات تبصره 3 ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز از فرض فوت محکوم انصراف دارد. 3 و 4- ترتیب وصول جزای نقدی در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 معین شده است و وصول جزای نقدی از محل اموال شناسایی شده یا وثیقه تودیعی انجام می‌شود و تا وصول جزای نقدی از طرق فوق ممکن باشد نوبت به وصول جزای نقدی از طریق حکم تقسیط نمی‌رسد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من