عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/88 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/88
شماره پرونده : 1404-168-88ک
تاریخ نظریه : 1404/04/08

استعلام :
1- چنانچه شخص الف از بابت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضاء در پی طرح شکایت از سوی شخص ب حکم محکومیت قطعی تحصیل کند، آیا شخص یا اشخاص دیگر که در جریان دادرسی این پرونده دخالت نداشته و مدعی باشند که این حکم به حقوق ایشان خلل وارد نموده است، می‌توانند به عنوان معترض ثالث (در مقام طرح دعوی اعتراض ثالث ناظر بر مقررات ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 818 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث از این حکم نمایند؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ و وارد بودن این اعتراض، اظهارنظر بعدی دادگاه به چه نحو و چگونه خواهد بود؟ آیا صرفاً در مورد رد مال حکم کیفری را الغاء می‌کند یا با توجه به اینکه با محق تشخیص داده شدن معترض ثالث،‌ مشخص می‌شود که شاکی اولیه ذی‌نفع نبوده و شکایت وی نمی‌توانسته مبنای تعقیب باشد‌،‌ دادگاه کیفری باید مجازات کیفری مورد حکم را نیز الغاء کند؟ 3- چنانچه موضوع پرونده‌ای سرقت مالی باشد که کمتر از دویست میلیون ریال ارزش دارد که در این فرض تعقیب متهم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است، چنانچه معترض ثالث مدعی مالکیت مال مسروقه باشد و دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کند و معترض را محق بداند، آیا صرفاً در مورد رد مال حکم کیفری را الغاء می‌کند یا اینکه با توجه به اینکه با محق تشخیص داده شدن معترض ثالث، مشخص می‌شود که شاکی اولیه ذی‌نفع نبوده و شکایت وی نمی‌توانسته مبنای تعقیب باشد، دادگاه کیفری باید مجازات کیفری مورد حکم را نیز الغاء کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدید نظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. 2 و 3- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در پاسخ سؤال یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است؛ هر چند محکوم‌علیه می‌تواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من