عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/36 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/36
شماره پرونده : 1404-3/1-36ح
تاریخ نظریه : 1404/04/10

استعلام :
اگر نسبت به موضوع دعوا از سوی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر آراء متعارض صادر شود، آیا می‌توان ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را نسبت به تمام طرفین دعوا اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صرفاً ناظر بر اعمال و اقداماتی است که در مقام اجرای حکم انجام گرفته است. ثانیاً، در فرض سؤال و صدور دو رأی معارض از دو شعبه دادگاه تجدید نظر (حوزه قضایی یک استان) در خصوص موضوع واحد، راهکار مناسب قانونی برای رفع تعارض، اعمال مقررات اعاده دادرسی موضوع مواد 426 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثالثاً، چنانچه در خصوص موضوعی مانند تخلیه یا خلع ید مشاعی به نفع برخی شرکا و علیه شرکای دیگر حکم محکومیت صادر شود و پس از اجرای حکم در دادرسی جداگانه در خصوص برخی طرفین حکم نقض شود، با توجه ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رعایت مقررات نحوه تصرف در خصوص اموال مشاعی و با توجه به قابل تجزیه بودن آراء صادره، در اجرای مقررات ماده 39 قانون اخیر‌الذکر، عملیات اجرایی صرفاً نسبت به اشخاصی که حکم در خصوص آنها نقض شده است، اعاده می‌شود و نسبت به دیگران تسری ندارد؛ اما در فرضی که موضوع حکم از جمله موارد تجزیه‌ناپذیر باشد؛ مانند آنکه حکم بر رفع مزاحمت دو نفر در خصوص مسدود کردن روزنه یا پنجره مشرف به ملک خواهان صادر و رأی نسبت به یکی از خواندگان قطعی و اجرا شود و سپس در اثر واخواهی یا تجدید نظرخواهی یکی دیگر از خواندگان حکم نقض شود، با توجه به مقررات حاکم بر این امر؛ از جمله ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تجزیه‌ناپذیر بودن موضوع حکم و تسری اثر نقض به دیگران، در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی به طور کلی اعاده می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من