عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/922 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/922
شماره پرونده : 1403-16/1-922ع
تاریخ نظریه : 1404/04/17

استعلام :
به موجب ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389: «در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یاد شده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» همچنین به موجب شق 2-1 از بند «ث» ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، «قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.» از آنجایی که قانونگذار در ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود را وفق تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران دانسته است که نوعی قیمت‌گذاری دولتی محسوب می‌شود و با علم به این موضـوع، در شق 2-1 از بند «ث» ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، قیمت‌گذاری دولتی را جز در موارد مصرح در این بند (کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی) ممنوع اعلام کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به اراده اخیر قانونگذار که صریح و وافی به مقصود می‌باشد، آن بخش از ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص قیمت‌گذاری هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، نسخ ضمنی شده است و بر این اساس می‌توان از آن بخش از ظرفیت ماده 90 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد «رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ‌های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، الزامی است.» استفاده کرد و تعیین نرخ‌نامه‌ها را از طریق کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین و وصول کرد. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شق 2-1 از بند «ث» ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را نسخ ضمنی کرده است و یا آنکه حکم ماده 13 اخیرالذکر به عنوان حکم و قانونی خاص همچنان قانون عام اخیرالتصویب را با تخصیص مواجه میکند و در نتیجه وفق ماده 13 یادشده، مرجع تصویب نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه، هیأت وزیران است؟ 2- در صورت نسخ ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، آیا مستفاد از مواد 30، 51 و 90 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، مرجع قانونی تعیین نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، کمیسیون نظارت هر شهرستان است یا مرجع دیگری؛ از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این وظیفه را بر عهده دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قانونگذار در ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 با هدف تحقق سیاست‌های کلی؛ از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران،‌ روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی انجام اقدامات موضوع این ماده را مقرر کرده و به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهایی، به موجب بند «ث» همین ماده انجام اقداماتی را ضروری دانسته است. در جزء 2 ذیل همین بند با هدف توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی؛ از جمله قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی را ممنوع دانسته و مقرر کرده است که این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است. از مجموع احکام یادشده چنین مستفاد است که مقرره اخیرالذکر در راستای تحقق هدف مندرج در صدر ماده؛ از جمله رشد اقتصادی و اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی است و منصرف از مقررات راجع به امور خدماتی خرد از قبیل مقرره ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می‌باشد؛ به عبارت دیگر مقنن با وضع ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، به دنبال تسهیل‌گری و رفع موانع راجع به تولید و اقتصاد کلان است و در مقام وضع یا نسخ مقررات غیر مرتبط با امر تولید نمی‌باشد؛ همچنین مقنن با وضع این مقرره به دنبال کاهش مداخلات دولت در امر تولید و اقتصاد و ایجاد انگیزه و تشویق بخش خصوصی و حمایت و توسعه آن بوده است؛ بنابراین در فرض سـؤال، قسـمت 2–1 از بنـد «ث» مـاده 48 قانون صـدرالذکر در مـقام نسـخ ماده 13 قـانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نبوده و حکم این ماده از حیث تعیین تعرفه هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، توسط هیأت وزیران به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است. 2- با عنایت به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من