عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/511 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/511
شماره پرونده : 1403-3/1-511ح
تاریخ نظریه : 1404/04/18

استعلام :
محکوم‌له در راستای استیفای محکوم‌به، ملکی را که سند رسمی آن به نام محکوم‌علیه است، از طریق اجرای احکام مدنی توقیف می‌کند؛ پس از برگزاری مزایده و فروش ملک، شخص ثالث با ادعای اینکه ملک را پیش از توقیف با سند عادی از محکوم‌علیه خریداری کرده و یا به هر عنوان دیگر ملک به او منتقل شده است، در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به توقیف و فروش ملک، اعتراض و تقاضای رسیدگی می‌کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: 1- آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، باید به ادعای مالکیت وی نیز رسیدگی کند و پس از احراز مالکیت معترض، حکم به رفع توقیف صادر کند و یا به صرف اظهار حق (ادعای مالکیت) از سوی معترض ثالث و بدون نیاز به رسیدگی ماهوی به مالکیت معترض، می‌تواند حکم به رفع توقیف از ملک بدهد؟ 2- در فرض سؤال، آیا حکم صادره مبنی بر رفع توقیف، به معنای مالکیت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفی است، ملک مذکور متعلق به چه کسی محسوب می‌شود و آیا محکوم‌له می‌تواند بار دیگر همان ملک را به عنوان مال محکوم‌علیه و به سبب آنکه مالکیت معترض ثالث، مورد حکم قرار نگرفته است، توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند و آیا با وجود این ملک، می‌توان حکم اعسار محکوم‌علیه را صادر کرد؟ آیا می‌توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دستور حبس محکوم‌علیه را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که ملک متعلق به محکوم‌علیه که سند رسمی به نام وی بوده است، توقیف و از طریق مزایده به فروش رفته است و پس از آن شخص ثالث با ادعای خرید ملک به استناد سند عادی نسبت به توقیف و فروش ملک اعتراض ثالث اجرایی نموده است، دادگاه در این فرض با احراز مالکیت معترض ثالث حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر می‌کند. 2- در فرض سؤال که دادگاه مالکیت معترض ثالث را احراز کرده و با الغای عملیات اجرایی، سند رسمی به نام محکوم‌علیه اعاده شده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث با احراز مالکیت معترض، حکم به نفع وی صادر کرده است، این مال مجدداً به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف نیست و حتی اگر واحد اجرا ملک را توقیف کند، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. بدیهی است با توجه به مراتب پیش‌گفته، صرف الغای عملیات اجرایی و اعاده سند رسمی به نام محکوم‌علیه مانع پذیرش دعوای اعسار و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با رعایت عمومات قانونی نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من