عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1030 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1030
شماره پرونده : 1403-33-1030ع
تاریخ نظریه : 1404/04/18

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم (موقت) به ساخت و ساز‌های غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است. در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1400 تا 1402 این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال 1403 کل کشور قیود و محدودیت‌های مذکور پیش‌بینی نشده است و بر این اساس، واگذاری انشعاب غیر دائم به استناد قانون صدرالذکر منطبق با موازین حاکم محسوب خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/293 مورخ 1403/6/5 آن اداره کل نیز بر همین مبنا صادر شده است. از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 در خصوص واگذاری انشعاب غیر دائم تصریحی وجود ندارد، آیا همچنان واگذاری انشعاب غیر دائم گاز به استناد ماده 4 قانون صدرالذکر؛ در داخل و یا خارج محدوده شهرها و روستاها، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، همان‌گونه که در نظریه مشورتی شماره 293/1403/7 مورخ 5/6/1403 این اداره کل آمده است، ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به نحو اطلاق به دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون، این اختیار را داده است تا انشعاب‌های غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق تعرفه‌ مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح برقرار کنند؛ چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیاً، از آنجا که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، حکمی مغایر ماده 4 یادشده پیش‌بینی نشده است صرف عدم تصریح به واگذاری انشعاب غیر دائم خدمات صدرالذکر در این قانون به معنی بی‌اعتباری ماده 4 یادشده نیست، حکم این ماده به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مسؤول می‌توانند با رعایت مقرره صدرالذکر انشعاب غیر دائم را برقرار کنند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من