عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/763 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

.
شماره نظریه : 7/1403/763
شماره پرونده : 1403-66-763ح
تاریخ نظریه : 1404/04/22

استعلام :
به موجب ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود به شهرداری تسلیم می‌کند و یا از طریق دادگاه‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک زمین به شهرداری ارائه می‌شود باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود و به موجب تبصره 3 همین ماده در اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقی‌مانده اراضی را دریافت می‌نماید. در تبصره 4 این ماده نیز آمده است بابت «کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود»، شهرداری هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و متعلق به شهرداری است. در مواردی با تفکیک و یا افراز ملک، کوچه و معابر فرعی ایجاد شده داخل در همان ملک احداث می‌شود و نیز گاهی به لحاظ دو بر یا سه بر بودن ملک مورد تقاضای تفکیک، طبق طرح و نقشه تفصیلی شهر میزان اصلاحی اضلاعی ملک از کوچه و خیابان‌های مجاور مشخص و به عنوان سطوح معابر از مورد مالکیت اشخاص کسر می‌شود، آیا می‌توان در فروض فوق قائل به تفکیک شویم؛ به نحوی که، برای عقب‌نشینی از شوارع عام به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ایجاد برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مالک را مستحق دریافت بهای زمین عقب‌نشینی شده بدانیم؟ و یا آنکه در هر دو فرض؛ بابت معابر داخلی احداثی در ملک و همچنین سطوح عقب‌نشینی شوارع عام به لحاظ اراده مالک به تفکیک و حاکمیت تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری تا سقف مجاز بیست و پنج درصد بابت احداث شوارع و معابر، مالک مکلف به رعایت عقب‌نشینی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعمال تبصره 3 ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تملک رایگان اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی از سوی شهرداری در قبال تفکیک و افراز اراضی با سند شش دانگ و با مساحت بیش از پانصد متر مربع مطلق بوده و شامل اراضی که در طرح تملک موضوع لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 قرار گرفته و طرح مزبور اجرا نشده است، (تملک شهرداری صورت نپذیرفته است) نیز می‌شود. ثانیاً، با عنایت به این‌که شهرداری‌ها در اجرای قوانین تملکی برای اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند و با توجه به این‌که مالکیت اشخاص قابل احترام است و این‌که اعمال حقوق مالکانه اشخاص جزو حقوق قانونی آنان بوده و صرف این‌که مالکی مبادرت به احداث بنا ضمن اعمال عقب‌نشینی برای اجرای طرح شهرداری می‌نماید، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه مالک جهت مطالبه بهای روز اراضی و املاک واقع در طرح نمی‌باشد؛ زیرا همچنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و سلب این مالکیت بدون پرداخت قیمت روز یا جلب رضایت مالک به هر طریق دیگر برخلاف مقررات قانونی است؛ بنابراین، شهرداری مکلف به پرداخت بهای این‌گونه اراضی و املاک می‌باشد و نمی‌تواند به استناد ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی قسمت‌های اصلاحی را به نحو رایگان تملک کند و باید سهم خود را به میزان مقرر در قانون، از قسمت دیگر ملک مالک اخذ کند و در صورتی‌که میزان سطوح بیش از مقرره قانونی باشد، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز این اراضی به مالک آن می‌باشد و رایگان بودن تملک این اراضی نمی‌تواند بیش از میزان تعیین شده در ماده 101 اصلاحی یادشده باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من