عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/17
شماره پرونده : 1404-3/1-17ح
تاریخ نظریه : 1404/04/22

استعلام :
به استحضار می‌رساند در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و امکان یا عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به هزینه‌های انجام عمل اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه، آن اداره کل در نظریات مشورتی خود به عدم اعمال این ماده قانونی اعلام نظر نموده است؛ اما همچنان برخی مراجع قضایی معتقدند موضوع در سابق بررسی ماهوی شده و حکم قطعی صادر شده است؛ بنابراین مبلغ تعیینی در راستای اجرای حکم بوده و دارای اعتبار امر مختومه است؛ همچنین برخی مراجع قضایی ادعای اعسار محکوم‌علیه در خصوص مبلغ کارشناسی شده را نمی‌پذیرند و معتقدند اصل حکم الزام به ایفای تعهد بوده است که در مرحله اجرا به پرداخت وجهی تبدیل شده است؛ اعمال این دیدگاه‌ها موجب ایجاد بن‌بست در پرونده‌های اجرایی با موضوع الزام به ایفای تعهد و انجام عمل می‌شود؛ ضمن آنکه، برای محکوم‌له اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکانپذیر نبوده و بدین‌ترتیب، اجرای حکم با بن‌بست مواجه می‌شود. تحمیل هزینه دادرسی طرح مجدد دعوای مطالبه وجه کارشناسی شده نیز با توجه به موضوع پیش‌گفته که احتمال رد این دعوا وجود دارد، محکوم‌له را از دستگاه قضایی مأیوس می‌کند. با توجه به توضیحات و ایرادات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مقام وصول هزینه‌های موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و در نتیجه امتناع محکوم‌علیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه می‌شود، وصول هزینه‌های یادشده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است. شایسته ذکر است پس از محاسبه هزینه انجام عمل در اجرای ماده 47 پیش‌گفته، مطالبه آن به موجب دادخواست جداگانه ممکن است و بر خلاف مقدمه استعلام این موضوع منصرف از ایراد امر مختومه است و در فرض صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اخیر، اجرای حکم مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من