عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1041 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1041
شماره پرونده : 1403-58-1041ع
تاریخ نظریه : 1404/04/22

استعلام :
شرکت روزنامه رسمی کشور، شرکتی حاکمیتی از توابع قوه قضاییه می‌باشد و به موجب اساسنامه وظیفه اصلی آن اداره و چاپ و نشر قوانین و مقررات کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهیه، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرم‌افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای می‌باشد و در سالیان متوالی این شرکت، شرکتی سودده بوده و عملکرد مطلوب آن مورد تأیید سازمان حسابرسی و اعضای محترم مجمع عمومی و دیگر نهادهای نظارتی قرار گرفته است. با توجه به حجم بالای کار، پایین بودن احکام ریالی کارگزینی و حقوق دریافتی که کفاف هزینه‌های کارکنان را نمی‌نماید و با عنایت به اینکه فوق‌العاده جذب و نگهداشت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه به کارکنان این شرکت تعلق نگرفته است و به منظور جبران خدمات کارکنان این مجموعه که با تلاش مضاعف خود منجر به عملکرد مطلوب این شرکت شده است، خواهشمند است در خصوص شمول فوق‌العاده جذب و نگهداشت کارکنان اداری قوه قضاییه بر کارکنان شرکت روزنامه رسمی کشور اعلام نظر فرمایید. شایان ذکر است هزینه‌های مربوطه از بودجه شرکت و محل منابع داخلی پرداخت می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ماده 8 قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352 با اصلاحات بعدی، روزنامه رسمی را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی دانسته که طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود و مواردی که در اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود؛ بند 3 ماده 12 این اساسنامه نیز از جمله تصویب بودجه و سازمان و آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و فنی شرکت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی دانسته و بند 2 ماده 18 نیز تهیه طرح سازمان و آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی و فنی برای تصویب مجمع عمومی را بر عهده هیأت مدیره دانسته است؛ ماده 19 این اساسنامه نیز مسئولیت اداره کلیه امور شرکت از جمله امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه را بر عهده مدیر عامل دانسته است. بر این اساس، شرکت سهامی روزنامه رسمی در امور مالی و معاملاتی تابع مقررات شرکت‌های دولتی و ترتیبات مقرر در قانون یادشده است. ثانیاً، «موضوع پیش‌بینی فوق‌العاده برای کارکنان به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد» اعلام شده است؛ از عبارات و قیود مندرج در این جزء و مرجع تصویب آن چنین مستفاد است که کارکنان روزنامه رسمی کشور از شمول این حکم خارج می‌باشند؛ با وجود این به نظر می‌رسد با توجه به مواد 12 و 18 قانون اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور مصوب 1352 با اصلاحات بعدی، تعیین مزایایی مشابه فوق‌العاده جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضاییه برای کارکنان یادشده با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فاقد منع قانونی و امری بلامانع است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من