عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/04/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/9
شماره پرونده : 1404-186/1-9ک
تاریخ نظریه : 1404/04/30

استعلام :
1- اصولاً ربا چیست؟ آیا صرف دریافت وجه توسط رباگیرنده به شرط زیاده، ربا می‌باشد و یا اینکه، دریافت وجه توسط رباگیرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دریافت کند، به آن مازاد ربا گفته می‌شود؟ ظهور ماده 595 در این است که صرف معامله به شرط اضافه، ربا می‌شود و نیازی به دریافت وجه مازاد نمی‌باشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه این سخن است که اگر طرفین بر مازاد توافق کردند؛ ولی هنوز رباگیرنده، پولی مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در این صورت، بزه رباخواری به صورت تام محقق می‌شود؛ اما اگر دریافت مازاد را به معنای ربا بدانیم، در فرض اخیرالذکر، رفتار ارتکابی در حد شروع به رباخواری می‌باشد. 2- آیا توافق بر اخذ زیاده، با توجه به ماده 595 تنها در ربای معاملی است و یا اینکه شامل ربای قرضی هم می‌شود؟ عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» عطف به کدام جمله قبل است؟ 3- اساساً ماده 595 با توجه به الفاظ به کار برده شده در ماده، شامل ربای قرضی می‌باشد و یا منحصر در ربای معاملی است؟ 4- عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» آیا شامل ربای جاهلی نیز می‌شود؟ ربای جاهلی به این معنا که ابتدا قرض گرفته‌اند؛ اما توافق بر زیاده نبوده است و پس از اینکه رباگیرنده نتوانسته پول را در موعد خود بدهد، سر موعد توافق می‌کنند که فلان مقدار یا فلان درصد باید بیشتر بدهی و طرفین این امر را می‌پذیرند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2، 3 و 4- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی حقوقی باید به کتب و تحقیقات فقهی و حقوقی مربوط مراجعه کرد و این امر از وظایف این اداره کل خارج است؛ شایسته ذکر است برای ملاحظه تعریف اصطلاح ربا در قوانین موضوعه می‌توان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 که به بیان اقسام ربا پرداخته شده رجوع کرد. ثانیاً، با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمی‌شود و صرف تعهد و یا توافق به این‌که شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست و تشخیص مصداق (و به‌ طور کلی این‌که رفتار مرتکب، جرم تام محسوب می‌شود یا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، مقنن از صدر ماده 595 تا عبارت «معامله می‌نماید» ربای معاملی را بیان می‌کند و از آن به بعد تا عبارت «دریافت می‌نماید» ربای قرضی را بیان می‌کند و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در این ماده، ناظر به معاملات قرضی است. رابعاً، با توجه به مفاد ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق می‌شود؛ بنابراین، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است؛ لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهـند، سپـس در نوبت‌های بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد، توافق‌های بعدی بر حسب مورد، ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ربا محسوب و یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من