عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1053 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/05/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1053
شماره پرونده : 1403-26-1053ح
تاریخ نظریه : 1404/05/13

استعلام :
اولاً، چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و محکوم‌له در اجرای ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از تحویل گرفتن اموال خود که در اختیار محکوم‌علیه است، خودداری کند؛ آیا می‌توان مال را در حکم مال بلاصاحب تلقی و آن‌ را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد؟ ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ، به مانند فرضی که محکوم‌به از نوع وجه رایج می‌باشد و محکوم‌علیه برای ایفای تعهد خود وجه محکوم‌به را به حساب دادگستری واریز می‌کند، آیا دادگستری مکلف به فراهم کردن مکانی برای تحویل دادن عین محکوم‌به است؟ توضیح آنکه، در چنین فرضی که عین محکوم‌به در ید محکوم‌علیه باقی می‌ماند و وی قادر و حاضر به نگهداری محکوم‌به نبوده و تقاضای اجرای رأی و خروج هر چه سریعتر محکوم‌به از محل خود را دارد، راه‌حل پیشنهادی آن اداره کل برای حل موضوع و رفع مخاطرات احتمالی مربوط به ادعاهای آتی محکوم‌له و عدم تحمیل هزینه‌های مربوط به نگهداری و اشغال فضای فیزیکی بر محکوم‌علیه، راهگشا می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرض سؤال صرف امتناع محکوم‌له از تحویل گرفتن محکوم‌به عین معین، موجب تلقی مال به عنوان مال بلا‌صاحب و تحویل آن به سازمان متولی این اموال نمی‌باشد؛ همچنانکه این امر الزاماً به معنای اعراض مالک از تحویل مال نیست و احراز اعراض، امری است که مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، در چنین فرضی اجرای احکام تکلیفی به تهیه مکانی برای نگهداری عین محکوم‌به ندارد. ثالثاً، فرض سؤال در صورت احراز می‌تواند از مصادیق درخواست محکوم‌له برای توقیف یا تأخیر در اجرای حکم موضوع ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تلقی شود. رابعاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه قادر و یا حاضر به نگهداری عین محکوم‌به نیست، صرف‌نظر از آنکه می‌تواند اجرت ایام نگهداری را به موجب دعوایی مستقل مطالبه کند، به نظر می‌رسد اجرای احکام می‌تواند با اخذ ملاک از مواد 45 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعیین کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من