عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/426 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/426
شماره پرونده : 1403-127-426
تاریخ نظریه : 1404/06/03

استعلام :
با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/1122 مورخ 12/10/1400 آن اداره کل مبنی بر اینکه در تصادفات جرحی وسایل نقلیه با احشام سرگردان که مالکین آنها عموماً شناسایی نمی‌شوند، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به تکالیف قانونی خود اقدام کند، چنانچه در فرض یادشده صرفاً خودرو دچار خسارت شود؛ بدون آنکه جراحتی بر راننده یا سرنشینان خودرو وارد شود و مقصر حادثه نیز مالک احشام باشد که شناسایی نشده است، راهکار حقوقی برای جبران خسارت زیاندیده چیست؟ در چنین فرضی با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فاقد وجاهت قانونی است؛ همچنین وفق بند دوم ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان نمی‌تواند دادخواست خود را به طرفیت ناشناس تقدیم نماید؛ راهکار چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نظریه مشورتی استنادی در استعلام به شماره 1122/1400/7 مورخ 12/10/1400، ناظر بر ورود خسارت بدنی به سبب تصادف وسیله نقلیه با احشام سرگردان و عدم شناسایی مالک این احشام و منصرف از ورود خسارت مالی موضوع بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 است که موضوع پرسش استعلام حاضر است. ثانیاً، در فرض سؤال که در نتیجه تصادف وسیله نقلیه با احشام سرگردانی که مالک آنها شناسایی نشده و بدون ورود خسارت بدنی، صرفاً خسارت مالی به خودرو وارد شده است، این خسارت در صورتی قابل مطالبه است که مالک حیوان شناسایی شود و موضوع تابع عمومات حاکم بر آیین دادرسی مدنی است؛ بر این اساس، با عنایت به مواد 2 و 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت شناسایی مسبب حادثه، دعوای زیاندیده قابل استماع است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من