عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/997 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/997
شماره پرونده : 1403-84-997ع
تاریخ نظریه : 1404/06/04

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به منظور حفظ پایداری خطوط نیروی برق؛ از جمله خطوط توزیع و انتقال،‌ قطع درختان واقع در مسیر و حریم این خطوط امری ضروری است. با توجه به این که گاهی این خطوط از عرصه‌های جنگلی منابع طبیعی عبور کرده‌اند، در خصوص دستگاه صلاحیت‌دار برای قطع این اشجار تردید وجود دارد. بدین توضیح که، به استناد ماده 19 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 با اصلاحات بعدی و ماده 6 تصویب‌نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1394، وجود درخت در حریم و مسیر خطوط نیروی برق ممنوع است. از طرف دیگر، در بند 4 ماده 4 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازوکار لازم برای قطع درختان واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق پیش‌بینی شده است. در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی این بند نیز، سازوکار لازم برای جبران خسارات وارد شده به منابع طبیعی به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی دولتی و عمومی پیش‌بینی شده است؛ بنابر‌این، با جبران خسارات منابع طبیعی با سازوکار پیش‌بینی شده، خسارت مربوط به اشجار واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق جبران شده و دیگر بستری برای ایفای نقش منابع طبیعی در این عرصه‌ها باقی نمی‌ماند و به اصطلاح یک خسارت دو بار جبران نمی‌شود. در همین راستا برخی معتقدند بند 4 ماده 4 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر مرحله احداث خطوط نیروی برق است؛ همچنان‌که در متن خود قانون نیز به احداث اشاره شده است؛ اما مقررات اختصاصی صنعت برق مانند ماده 19 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق و کشور مصوب 1359 با اصلاحات بعدی ناظر بر مرحله پس از احداث خطوط نیروی برق هستند. بدین توضیح که با احداث خط برق وصف حقوقی اراضی واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق از «جنگل/عرصه منابع طبیعی» به «مسیر و حریم خط برق» تغییر می‌یابد. از این رو اشجار واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق؛ هرچند در اراضی ملی روییده باشند، پس از احداث خطوط نیروی برق از شمول قوانین و مقررات منابع طبیعی خارج بوده و مشمول مقررات صنعت برق قرار می‌گیرد. از این رو، وزارت نیرو و شرکت‌های زیر مجموعه در خصوص کیفیت قطع آن‌ها و نحوه تصرف در چوب استحصال شده تصمیم‌گیر هستند و ضرورتی به مداخله ادارات منابع طبیعی و اخذ مجوز از این ادارات وجود ندارد. ضرورت تسریع در رفع موانع پایداری شبکه‌های خطوط نیروی برق به جهت تبعات قطع این خطوط به دلیل اتصال با درختان و نیز امکان وقوع آتش‌سوزی در جنگل به دلیل این اتصال از حیث فنی مؤید این استدلال حقوقی است. در مقابل برخی بر این اعتقادند که با وجود احداث خطوط برق و اعمال مقررات یادشده، همچنان قطع این درختان باید با مجوز ادارات منابع طبیعی صورت گیرد؛ زیرا در هر صورت عرصه‌های جنگلی و درختان موجود تحت مدیریت این ادارات بوده و دخل و تصرف در عرصه‌های واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق فاقد خصوصیت بوده و مشمول عمومات قوانین و مقررات منابع طبیعی هستند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید: پس از احداث خطوط نیروی برق و طی فرآیندها و تشریفات مذکور در قوانین یادشده: 1- قطع درختان واقع در مسیر و حریم این خطوط بر عهده منابع طبیعی است یا شرکت‌های برق؟ 2- در صورتی که نظر بر این باشد که قطع این درختان بر عهده شرکت‌های برق است، آیا اخذ مجوز از ادارات منابع طبیعی برای قطع این درختان توسط شرکت‌های برق ضروری است؟ 3- چوب استحصال شده ناشی از قطع درختان پهنه‌های منابع طبیعی واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق متعلق به چه شخصی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- اولاً، وفق بند 4 ماده 4 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجازه قطع درخت؛ از جمله برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری بر عهده سازمان جنگلبانی ایران (در حال حاضر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) است و به موجب ماده 19 قانون تأسیس سازمان برق ایران مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق، درختانی باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن می‌توانند اقدام به هرس یا قطع آن نمایند در این صورت بهای درختان قطع شده وفق ماده 16 همین قانون پرداخت خواهد شد؛ بین این دو مقرره قانونی تعارضی وجود ندارد و نمی‌توان به نسخ ضمنی ماده 19 قانون اخیرالذکر عقیده داشت. در مقام جمع این دو مقرره قانونی، صدور مجوز قطع درختان برای تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی برق با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اقدام به قطع با سازمان برق ایران (وزارت نیرو – شرکت‌های برق منطقه‌ای) است؛ مؤید این دیدگاه آن است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد؛ از جمله دادنامه شماره 1238 مورخ 8/12/1396 در مقام ابطال مصوبات خلاف قانون؛ به حکم ماده 19 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 با اصلاحات بعدی استناد کرده است. ثانیاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، حکم مقرر در ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 با اصلاحات بعدی مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز از درخت‌کاری در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ناظر بر تصرفات خلاف قانون و درخت‌کاری‌های صورت گرفته پس از احداث خطوط برق است و شامل تصرفات پیش از نصب تأسیسات و ایجاد حریم آن‌ها نمی‌شود؛ ضمن آنکه حکم این مقرره و همچنین حکم مشابه مندرج در ماده 6 دستورالعمل حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق ایران مصوب 30/1/1394 هیأت وزیران که به مانند مقرره سابق‌الذکر راجع به تصرفات صورت‌گرفته پس از احداث خطوط برق است، منصرف از اراضی جنگلی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، صدور مجوز قطع درختان و عرصه‌های جنگلی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و اقدام به قطع با وزارت نیرو (شرکت‌های برق منطقه‌ای) است. بدیهی است تشخیص ضرورت قطع درختان عرصه‌های جنگلی در حریم خطوط انتقال برق با شرکت ذی‌ربط در وزارت نیرو و صدور مجوز قطع این درختان و نظارت بر اجرای صحیح آن با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. 3- اولاً، حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای و جبران خسارت وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وفق آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب 20/5/1392 هیأت وزیران است و از آنجا که در این آیین‌نامه در خصوص چوب حاصل از قطع درختان در نتیجه اجرای طرح تعیین تکلیف نشده و صرفاً در خصوص چگونگی محاسبه خسارت‌های وارده تقریر حکم شده است، مشمول حکم مقرر در ذیل تبصره 2 ماده 16 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و با توجه به اطلاق این تبصره، درختان قطع شده؛ از جمله برای ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق در محل مناسبی نگهداری و باید تحویل سازمان جنگلبانی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) شود؛ هرچند وفق مستندات و ترتیبات پیش‌گفته، خسارت ناشی از قطع درختان پرداخت شده باشد. ثانیاً، پس از احداث خطوط نیروی برق، جبران خسارت درختانی که به سبب ایجاد مخاطرات فنی برای این خطوط قطع می‌شوند، مشمول حکم مقرر در مواد 16 و 19 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 با اصلاحات بعدی است و با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 16 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چوب حاصل از قطع درختان در این فرض نیز باید در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من