عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1137 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1137
شماره پرونده : 1403-7/1-1137ح
تاریخ نظریه : 1404/06/09

استعلام :
زوج در سال 1356 فوت کرده است و مطابق قانون وقت، به همسران او از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار به ارث رسیده است؛ اسناد مالکیت به نام وراث صادر شده و معاملات متعددی نسبت به آن انجام شده است و حتی یکی از زوجه‌ها سهم‌الارث خود و دیگر دارایی‌اش را به دو پسرش صلح کرده است و دادگاه هم حکم بر تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. یکی از زوجه‌ها در سال 1360 و دیگری در سال 1380 فوت کرده است؛ پس از آن ماده 946 قانون مدنی در سال 1387 اصلاح و مقرر شده است زوجه از قیمت اموال غیر منقول هم ارث می‌برد؛ در تبصره الحاقی 1389 به این ماده مقرر شده است مفاد ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده‌اند؛ اما ترکه تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است؛ در فرض سؤال، نوادگان زوجه دوم که از زوج فرزند هم نداشته است و پسران زوجه اول مدعی هستند که زوجه‌ها باید از قیمت اموال غیر منقول هم ارث ببرند. با توجه به حکم ماده 956 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»، در فرض سؤال که در هنگام تصویب ماده 946 اصلاحی قانون مدنی، زوجه‌ها در قید حیات نبوده‌اند و اهلیت تمتع برای بهره‌مندی از حقی که قانون جدید برای زنان در نظر گرفته است را نداشته‌اند، آیا همچنان فرزندان و نوه‌های آنها از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برند؟ آیا زوجه‌ها باید در زمان تصویب قانون جدید در قید حیات بوده و اهلیت تمتع داشته باشند و یا آنکه حقوق مصرح در ماده اصلاحی مستقیماً به قائم‌مقام آنها به ارث می‌رسد؟ توضیح آنکه تبصره ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مقرر کرده است حکم این ماده در خصوص متوفایی (مورث) که پیش از تصویب قانون فوت کرده و ترکه او تقسیم نشده است، لازم‌الاجرا است؛ اما تصریحی ندارد که در فرض فوت ورثه (زوجه) پیش از تصویب قانون، همچنان زوجه از این حق قانونی برخوردار است یا آنکه فاقد چنین حقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تبصره (الحاقی 1389) ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387)، ملاک اعمال حکم این ماده مبنی بر برخورداری زوجه از قیمت اموال غیر منقول؛ اعم از عرصه و اعیان در خصوص وراث متوفایی که پیش از تصویب این ماده فوت کرده است، عدم تقسیم ترکه است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که پیش از اصلاح ماده 946 قانون مدنی در سال 1387 و بر اساس قانون حاکم در آن زمان، ترکه تقسیم شده است، موجبی برای تسری حکم ماده 946 اصلاحی به زوجه‌های فرد متوفا نیست و حیات یا عدم حیات آنان؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، در زمان تصویب ماده 946 اصلاحی، مؤثر در مقام نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من