عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1077 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1077
شماره پرونده : 1402-186/1-1077ک
تاریخ نظریه : 1404/06/11

استعلام :
چنانچه شخصی عادی یا کارمند دولت در راستای وظایف خود، گواهینامه رانندگی جعلی بسازد؛ از آن‌جا که در ذیل گواهینامه، امضای رئیس پلیس راه کشور از حیث مقام رسمی ایشان نیز جعل می‌شود و یا این‌که سند رسمی‌ای که حاوی اطلاعاتی است را جعل و امضای کارمند دولت ار از حیث مقام رسمی او نیز در ذیل آن جعل ‌کند، آیا رفتار رخ داده از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌باشد و یا این‌که از مصادیق بند یک ماده 525 این قانون است و یا این‌که تعدد بزه است؛ بدین توضیح که، متون نوشته شده و جعل کارت با محتویات آن از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مذکور می‌باشد و امضای درج شده ذیل آن، از مصادیق ماده 525 آن قانون؟ به طور کلی، جعل امضای کارمند و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان چه زمانی محقق می‌شود؟ توضیح آنکه، صرف جعل یک امضای خالی اساساً قابلیت ضرر رساندن ندارد و جعل امضا زمانی چنین قابلیتی را دارا می‌شود که ذیل یک نامه یا نوشته یا گزارشی باشد. حال چنانچه از مصادیق ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، اولاً، آیا آن متون نوشته شده یا محتویات جعل شده، جعل سند رسمی تلقی می‌شود و جعل امضای ذیل آن، جعلی دیگر؟ توضیح آنکه، چنانچه کل متن نوشته شده و امضا را یک جعل بدانیم، مصادیق مواد 532 و 533 قانون یادشده ضیق می‌شود و فقط شامل مواردی می‌شود که جعل صورت گرفته مربوط به امضای کارمند و مسؤول دولتی از حیث مقام رسمی او نباشد؛ یعنی در حقیقت ماده 525 مذکور مخصص مواد 532 و 533 آن قانون می‌شود؛ بر این اساس، در صورتی که جعل امضای کارمند یا مسؤول دولتی از حیث مقام رسمی او صورت بگیرد، صرفاً مشمول ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می‌شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه، گواهینامه، شناسنامه، مدرک تحصیلی و مانند آن امضای مقام مجاز صادر کننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل می‌کند، موضوع از شمول بند یک ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خروج موضوعی دارد؛ زیرا در این موارد، قصد واقعی جاعل، جعل همان سند است و نه جعل امضای مقام ذی‌صلاحی که سند با امضای او سندیت می‌یابد؛ اما در مواردی که امضا، موضوعیت دارد؛ همانند معرفی‌نامه و مکاتبات رسمی اداری، موضوع مشمول بند یک ماده 525 یادشده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من