عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1109
شماره پرونده : 1403-3/1-1109ح
تاریخ نظریه : 1404/06/11

استعلام :
محکوم‌علیه، مال محکوم‌به (یک دستگاه خودرو) را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم‌له امکانپذیر نیست؛ در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کارشناس تعیین شده و کارشناس بررسی فیزیکی خودرو را به جهت نبود آن مقدور ندانسته است. به رغم اخطار به محکومعلیه جهت تحویل خودرو و به سبب عدم توجه وی به اخطاریه، امر کارشناسی خودرو با بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس صورت گرفته و اعلام شده است خودرو دارای عیوبی اساسی در شاسی است که در زمان معامله از محکوم‌له نیز مخفی مانده و ثمن معامله بر مبنای اوصاف دیگر؛ از جمله تمامرنگ بودن آن از خریدار (محکوم‌له) اخذ شده است. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در صورتی که محکوم‌علیه به عیب مذکور در حضور کارشناس اذعان و اقرار کند، وجهی که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت محاسبه و وصول در مرحله اجرای حکم دارد چه میزان است؟ مبلغ بر مبنای تمامی عیوب؛ اعم از عیوب مخفی و غیر مخفی (مندرج در قرارداد) یا عیوبی که در قرارداد ذکر شده و معامله بر مبنای آن منعقد و ثمن اخذ شده است؟ توضیح آنکه، بین دو مبلغ تفاوت قابل توجهی وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد؛ بنابراین، فرض سؤال از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال، حکم بر استرداد خودرو، حکمی قطعی و لازم‌الاجرا بوده و انتقال محکوم‌به مانع اجرای حکم نیست و در صورتی که عین محکوم‌به در تصرف منتقل‌الیه باشد، وفق ماده اخیرالذکر قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار می‌شود. شایسته ذکر است با اجرای حکم به استرداد خودرو، وفق تشریفات مقرر در ماده اخیرالذکر، در صورت معیوب بودن خودرو اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و احقاق حق محکوم‌له در این خصوص مستلزم اقامه دعوای جداگانه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من