عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/148 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/148
شماره پرونده : 1404-3/1-148ح
تاریخ نظریه : 1404/06/11

استعلام :
در فرضی که شخصی به عنوان وثیقه‌گذار با معرفی ملک خود از محکوم‌علیه ضمانت نموده و پس از اخطار اجرای احکام مبنی بر معرفی محکوم‌علیه برای اجرای حکم و عدم معرفی وی، دستور ضبط وثیقه صادر و ملک به مزایده گذاشته شده و شخص ثالث با شرکت در مزایده، به عنوان برنده مزایده مبلغ اولیه را واریز کرده است؛ اما بلافاصله پس از برگزاری مزایده، وثیقه‌گذار با معرفی محکوم‌علیه پرداخت جریمه و آزادی ملک خود را درخواست می‌کند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا می‌توان با استناد به قید «پس از اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،‌ ضمن ابطال مزایده و استرداد مبلغ پرداختی شخص ثالث (برنده مزایده)، ملک وثیقه‌گذار را آزاد و صرفاً از وی جریمه اخذ کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا برنده مزایده می‌تواند مطالبه خسارت کند؟ چنین دعوایی باید به طرفیت چه شخصی و چگونه مطرح شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در فرض سؤال، چنانچه محکوم‌علیه بابت محکومیت مدنی وثیقه سپرده باشد؛ اولاً، پس از حضور متهم به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است. ثانیاً، در اجرای ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وثیقه ضبط نمی‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء می‌شود. ب- چنانچه محکوم‌علیه بابت محکومیت کیفری وثیقه سپرده باشد؛ اولاً، از آنجایی که منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی می‌شود، در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، تا زمانی که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته است. ثانیاً، در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار (برنده مزایده) پس از اعاده عملیات اجرایی، تابع مقررات عام حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من