عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/950 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/950
شماره پرونده : 1403-186/1-950ک
تاریخ نظریه : 1404/06/23

استعلام :
1- با توجه به این‌که صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق استجازه مقام معظم رهبری «مدظله ‌العالی»، به طور کلی سیاست‌گذاری شده است، این صلاحیت با عنایت شقوق مختلف آن و با توجه به مواردی که ذیلاً به عنوان مصداق به آنها اشاره می‌شود، به نحو دقیق‌تری مشخص شودغ بر این اساس، فروض زیر مطرح می‌شود: فرض نخست- چنانچه دادگاه اتهام را با اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان منطبق تشخیص ندهد، آیا می‌تواند در خصوص اتهام دیگر متهم که در صلاحیت دیگر مراجع قضایی است اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا باید در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم برائت صادر کند و در خصوص اتهام احرازی، متهم را محکوم کند؟ فرض دوم- چنانچه دادگاه اتهام دیگر متهمان موضوع کیفرخواست را که بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور شریک در جرم شناخته شده‌اند، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص ندهد، آیا مطابق اتهام متهم اصلی می‌تواند به اتهام شرکا نیز همانند فرض نخست رسیدگی کند؟ فرض سوم- چنانچه اگر متهم اصلی علاوه بر بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، اتهام‌های دیگری نیز داشته باشد، آیا به اتهام شرکای متهم اصلی در خصوص دیگر بزه‌ها نیز باید در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی شود؟ 2- مقصود از جزای مالی در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چیست؟ چنانچه منظور جزای نقدی است، تکلیف رد مال چیست؟ آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال به نحو تضامن است و یا به اشتراک؟ 3- با توجه به تفاوت تاریخ ورود متهمان به شرکتی که از طریق همان شرکت یکی از جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب یافته است، با تحقق مشارکت متهمان در خصوص رد مال؛ الف): آیا باید به نسبت تأثیر رفتار آنها حکم صادر شود؟ یا آنکه محکومیت آنها باید به صورت مساوی باشد؟ ب) آیا باید رفتار دیگر شرکا نیز منطبق با رفتار متهم اصلی باشد و آیا می‌توان متهم اصلی را با احراز سه شرط مندرج در ماده 2 قانون موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد؛ اما ولی شرکا را بدون احراز شرایط به عنوان شریک جرم محکوم کرد؟ 4- عبارت «در غیر این‌ صورت»، موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به در حد افساد فی‌الارض راجع است و یا به دیگر عبارات مذکور در مقرره مزبور اشاره دارد؟ 5- تفاوت میان قصد ضربه زدن به نظام و قصد مقابله با نظام در ماده 2 قانون یادشده چیست؟ 6- مقصود از «علم به مؤثر بودن» در ماده 2 صدرالذکر چیست؟ 7- تفاوت معاونت در جرم موضوع تبصره 4 ماده 2 با معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ 8- آیا مجازات مذکور در تبصره 4 ماده 2 یادشده شامل معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده 2 قانون مذکور می‌شود؟ 9- منظور از عبارت «به گونه‌ای که دخالت داشته باشند» در تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟ 10- آیا باید برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون یادشده جرم واقع شود و یا آنکه تخلفات نیز می‌تواند مبنای ایجاد جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشند؟ آیا یک فعل مباح می‌تواند منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود؟ 11- افساد فی‌الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وضع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه وضعیتی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا منظور از افساد فی‌الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، همان افساد فی‌الارض مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به همراه ارکان آن است؟ 12- در صورتی که شخصی مرتکب بزه اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور شود و از مصادیق افساد فی‌الارض نیز باشد، مجازات معاون در جرم به استناد کدام ماده قانونی است؟ ماده 286 یا ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به منتفی شدن موضوع استجازه مقام معظم رهبری بر اساس بخشنامه شماره 100/3540/9000 مورخ 27/1/1404 ریاست محترم قوه قضاییه و به تبع آن انحلال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پاسخ به این پرسش منتفی است. 2 و 3- آنچه در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تحت عنوان «جزای مالی» آمده است، «جزای نقدی» به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری محسوب نمی‌شود و همانگونه که در این ماده تصریح شده است، کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، به حکم دادگاه ضبط می‌شود؛ حکم به رد مال در جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور از آنجا که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمی‌شود، مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت به میزان زیان وارده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است؛ بر این اساس و با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم موضوع استعلام نیز هر یک از شرکای جرم به میزان مالی که از ارتکاب جرم تحصیل کرده است، مسؤولیت مدنی دارد و در صورتی که میزان مال تحصیل شده توسط شرکای جرم معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکا به طور مساوی است و شریکی که شرایط سه‌گانه مندرج در ماده 12 این قانون را نداشته باشد، شریک جرم موضوع این ماده نیست. 4- مقصود از عبارت «در غیر این صورت» در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه رفتار ارتکابی در حد افساد فی‌الارض نباشد، مشمول مجازات قسمت دوم این ماده (حبس) خواهد بود. 5- «قصد ضربه زدن به نظام» در ماده 2 قانون مجازات اخلا‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنای آن است که مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را داشته باشد که موجب بروز مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور و تضعیف آن شود؛ اما مقابله با نظام به معنی رویارو شدن با نظام جمهوری اسلامی و ستیز با آن است و رفتار مقابله با نظام، شدیدتر از ضربه زدن به نظام است. در هر صورت، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 6- عبارت «با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنی آن است که مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خود آگاه است. 7 و 8- اولاً، در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن تکلیف خاصی برای مدیران، بازرسان و به طور کلی مسؤول یا مسؤولان ذی‌ربط مقرر و عدم انجام آن را معاونت در جرم محسوب نموده است که مجازات این معاونت، با مجازات افرادی که طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر معاون محسوب می‌شوند، تفاوتی ندارد؛ اما رکن مادی آنها متفاوت است؛ زیرا در معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون یادشده، به صرف عدم انجام تکلیف، مرتکب به عنوان معاون محسوب شده است؛ در حالی که در معاونت در جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، تحقق یکی از بند‌های ذیل ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده الزامی است. ثانیاً، همانگونه که در بند فوق بیان شد، معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حکم خاصی است از نظر مجازات، با معاون جرم موضوع این قانون که بر اساس ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره این ماده معاون جرم محسوب می‌شوند، تفاوتی ندارد؛ بر این اساس، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مورد بحث که در واقع نوعی مجازات تکمیلی است، در خصوص افرادی که طبق تبصره 2 ماده 2 این قانون معاون محسوب می‌شوند نیز قابل اعمال است. 9- با توجه به اینکه در متن تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مباشرت و شرکت در جرم تصریح شده است؛ عبارت «... یا به گونه‌ای دخالت داشته باشد ...» در این تبصره، ناظر بر معاونت «تسبیب» و «آمریت» در ارتکاب جرم است. 10- رفتار‌های مذکور در بند‌های ذیل ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، حصری است و رفتار خارج از مصادیق احصاء شده در این بند‌ها، مشمول این قانون نمی‌باشد. 11- مقنن در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده است چنانچه رفتار ارتکابی در حد «افساد فی‌الارض باشد»؛ اما ملاکی برای تشخیص این امر ارائه نداده است؛ در واقع با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معیارهای در حد «افساد فی‌الارض» بودن جرم اخلال در نظام اقتصادی نیز مشخص شده است و می‌توان گفت ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور است و مرتکب اخلال در نظام قتصادی کشور در صورتی به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم می‌شود که دارای اوصاف و شرایط مقرر در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد؛ قابل ذکر است که در ماده 286 یادشده به موضوع «اخلال در نظام اقتصادی» تصریح شده است. 12- با توجـه به مــاده 15 قــانون کاهش مـجازات حبس تعزیری مـصـوب 1399 که بیان می‌دارد «... مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده است و ... نسخ می‌گردد» به عنوان آخرین اراده قانونگذار در یکسان‌سازی نحوه تعیین مجازات برای معاون جرم و با عنایت به اصلاح ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حذف عبارت «یا قانون» در این ماده، مجازات مقرر برای معاون جرم در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ ضمنی شده است و مجازات معاون در جرم افساد فی‌الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بر اساس بند «الف» ماده 127 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) تعیین می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من