عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/230 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/06/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/230
شماره پرونده : 1404-127-230ح
تاریخ نظریه : 1404/06/29

استعلام :
با توجه به تصویب «آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با موضوع «صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور» مصوب 26/12/1403 هیأت وزیران و ابهام موجود در خصوص مرجع صدور گواهی انحصار وراثت نسبت به درخواست‌های سابق، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی به پرونده‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی یادشده تشکیل شده است، باید در مراجع قضایی ادامه یابد و گواهی مذکور صادر شود و یا آنکه این پرونده‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت به ادارات ثبت احوال ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق ذیل ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد؛ در فرض سؤال، مقرره قانونی صریحی مبنی بر عدم صلاحیت مراجع قضایی برای تداوم رسیدگی به درخواست‌های صدور گواهی حصر وراثت پیش‌بینی نشده است و با فقدان چنین مقرره‌ای با توجه به ملاک ماده 26 یادشده، اصل بر صلاحیت این مراجع برای تداوم رسیدگی به پرونده‌های یادشده و اتخاذ تصمیم در این خصوص است. ثانیاً، ماده 20 آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 26/12/1403 هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرده است در مورد اعلامیه‌های فوت صادر شده تا پس از اجرای قانون که به صدور گواهی انحصار وراثت منتهی نشده است، ظرف بیست روز از تاریخ دریافت درخواست هر یک از وراث یا ذی‌نفعان یا دستور مرجع قضایی، با رعایت ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، گواهی انحصار وراثت صادر کند، نیز منصرف از پرونده‌های مفتوح نزد مراجع قضایی و صرفاً ناظر بر اعلامیه‌های فوتی است که به طرح درخواست از مرجع قضایی برای صدور گواهی حصر وراثت منجر نشده است؛ زیرا در ماده یادشده از شرط درخواست هر یک از وراث یا ذی‌نفعان و یا دستور مرجع قضایی به عنوان موجبات انحصاری صدور گواهی حصر وراثت توسط ادارات ثبت احوال یادشده است و در مورد پرونده‌های مفتوح نزد مراجع قضایی درخواست ابتدایی وراث یا ذی‌نفع برای صدور گواهی از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتفی است و این درخواست یک بار از مرجع قضایی صورت گرفته که به تشکیل پرونده منجر شده است؛ همچنین فرض صدور دستور از سوی مرجع قضایی در چنین پرونده‌هایی منتفی است. بر این اساس و با توجه به مراتب پیش‌گفته، درخواست‌های صدور گواهی حصر وراثت که پیش از تاریخ 3/5/1404 در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی به ثبت رسیده است، در مرجع صالح قضایی رسیدگی‌ می‌شود و در این موارد، صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده نزد واحدهای ثبت احوال کشور فاقد وجاهت قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من