عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/94
شماره پرونده : 1404-186/1-94ک
تاریخ نظریه : 1404/07/07

استعلام :
به استحضار می‌رساند در خصوص حکم مقرر در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1372 که مقرر می‌دارد: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگری این قانون و سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود»، اختلاف نظر است؛ برای مثال، در پرونده‌ای سرباز مسلح حین پست نگهبانی با استفاده از سلاح مبادرت به خودزنی کرده و این امر به فوت وی منتهی شده است؛ پزشکی قانونی علت فوت را اصابت جسم پرتابه‌ای شتاب‌دار (گلوله) به سر و عوارض ناشی از آن تعیین و در پاسخ به استعلام بازپرس اعلام کرده است: «متوفی مبتلا به اختلال خلقی بوده که جهت جلوگیری از تشدید بیماری و وجود افکار و احتمال خودکشی از حمل سلاح و نگهبانی معاف و باید به گونه‌ای خدمت می‌کرد که دسترسی به سلاح نداشته باشد؛ زیرا با دسترسی به سلاح امکان خودزنی یا دیگرزنی وجود داشته است». در چنین فرضی، فرمانده و مسؤول مربوطه با علم به معافیت این سرباز از رزم و حمل سلاح، وی را به صورت مسلح در پست نگهبانی به کار گرفته است. در این پرونده دادگاه نظامی یک فرمانده و مسؤولین مربوط را به اتهام بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به خودزنی منجر به فوت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده و از حیث دیه متوفی به دلیل عدم احراز رابطه سببیت مستقیم حکم بر برائت صادر کرده است؛ این رأی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به محاکم نظامی استان تهران احاله شده و دادگاه نظامی یک استان تهران استدلال نموده که همانگونه که اگر فردی سلاح گرم در اختیار فرد مجنون یا طفل غیر ممیز قرار دهد و این فرد با استفاده از سلاح مرتکب خودزنی یا قتل شود، کسی که سلاح را در اختیار وی قرار داده است، به عنوان مباشر معنوی و سبب اقوی از مباشر محسوب و در نتیجه مسؤول حادثه و دیه متوفی می‌باشد، با محکوم کردن متهمان به تحمل حبس، آنها را مشترکاً و به صورت مساوی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم نموده که این رأی در دیوان عالی کشور ابرام و تأیید شده است. در این پرونده و موارد مشابه، نظر قضات محاکم کیفری نظامی عمدتاً به شرح زیر است: 1- برخی قضات معتقدند قانونگذار در مقام بیان بوده و چنانچه ضرورت داشت در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز همانند ماده 41 این قانون عبارت: «علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد» را پیش‌بینی می‌کرد؛ بنابراین در صورت احراز تقصیر منجر به تلف جانی، فرمانده و مسؤول مربوطه صرفاً از حیث کیفری قابل مجازات است. 2- تعدادی از قضات اعتقاد دارند برای اینکه بتوان سبب را در قالب ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مسؤول دانست و مسؤولیت مدنی و کیفری بر وی بار کرد، فعل باید از فاعل عاقل مختار صادر شود؛ فعل صادره عادتاً، عرفاً و غالباً سبب وقوع تلف شود و بین فعل فاعل عاقل مختار به عنوان مسبب و تلف، فعل فاعل عاقل عامد مختار دیگری که تلف در عرف و نزد عقلا به او مستند می‌شود، واسطه نشده باشد؛ در نتیجه چنانچه در نتیجه تحقیقات مشخص شود سرباز معاف از رزم و حمل سلاح، فردی ملتفت بوده است، بین سبب و فعل خودش واسطه شده و فعل این فرد قاطع رابطه سببیت است که با توجه به عبارت «موجب» در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، از شمول این ماده و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و مشمول قاعده اقدام است؛ اما اگر در نتیجه تحقیقات مشخص شود سلاح به سرباز معاف از رزم غیر ملتفت و مسلوب‌الاختیار فاقد توانایی سنجش سود و زیان تحویل شده است، فرمانده و مسؤول مربوطه از باب سبب اقوای از مباشر توأمان مسؤولیت کیفری و مدنی (دیه) دارد و از هر دو حیث قابل تعقیب و محکومیت است. بنا به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نخست. شرط تحقق بزه موضوع ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن است که بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف فرماندهان و مسؤولان نظامی «موجب» تلفات جانی یا صدمات بدنی شود و به عبارت دیگر، باید بین تقصیر جزایی مقامات یادشده و نتیجه حاصله «رابطه سببیت» وجود داشته باشد. دوم. سکوت قانونگذار در ماده 54 یادشده در خصوص «مسؤولیت پرداخت دیه» به دلیل کثرت و تنوع فروض مسأله است؛ بنابراین از این حیث باید به اصول و قواعد مقرر در قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. توضیح آنکه قانونگذار در خصوص فروض وحدت مباشر یا سبب، تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر؛ از جمله در مواد 526 تا 537 این قانون، احکام مختلفی پیش‌بینی کرده است. سوم. مطابق مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحقق ضمان مدنی یا کیفری منوط به این است که نتیجه حاصله «مستند» به رفتار مرتکب باشد و این «استناد» از طرف دادگاه احراز شود. چهارم. در فرض اجتماع سبب و مباشر، وفق قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است». از سوی دیگر، مطابق مواد 507 و 512 و 537 قانون یادشده، عمد یا تقصیر مجنی‌علیه با رعایت شرایطی موجب منتفی شدن ضمان سبب می‌شود. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض پرسش که فرماندهان و مسؤولان نظامی، بر خلاف مقررات و نظامات دولتی و یا با بی‌احتیاطی و با علم به اینکه سرباز وظیفه مطابق نظریه کمیسیون پزشکی یگان به دلیل بیماری روانی از حمل اسلحه و نگهبانی معاف بوده است و علت این معافیت نیز مطابق موازین علمی، «احتمال معقول خودزنی یا دیگرزنی» باشد، با عنایت به عبارت «مانند آنها» در قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 و تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده در این ماده و با توجه به اینکه سربازی که از نظر روانی در چنین وضعیتی قرار دارد، به دلیل اختلال شدید روانی و فقدان یا نقص جدی قوه تمییز قادر به درک ماهیت رفتار خود نیست و وضعیت وی قابل مقایسه با مجنون و صغیر غیر ممیز است؛ رفتار عمدی وی در خودزنی یا دیگرزنی منتهی به فوت یا دیگر صدمات بدنی، قابل انتساب و استناد به مقامات مذکور به عنوان «سبب» است و بر این اساس، علاوه بر تعزیر مقرر در ماده 54 قانون صدرالذکر، مسؤولیت پرداخت دیه نیز بر عهده مقامات یادشده است. بدیهی است در مورد معافیت از حمل اسلحه و نگهبانی به دلیل بیماری‌های جسمانی و یا بیماری‌های خفیف روانی؛ به گونه‌ای که وضعیت شخص قابل مقایسه با مصادیق مذکور در قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی نباشد، در صورت خودزنی یا دیگرزنی، به دلیل رفتار ارادی و عمدی مرتکب و از آنجا که چنین جنایاتی قابل استناد به فرماندهان و مسؤولان نظامی نیست، رابطه سببیت بین تقصیر مقامات مذکور و نتیجه حاصله منتفی است و مسؤولیتی متوجه آنان نمی‌باشد و موضوع از شمول ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من