عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/840 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/840
شماره پرونده : 1403-108-840ع
تاریخ نظریه : 1404/07/07

استعلام :
با توجه به بند «الف» تبصره 5 ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب 1402 و مواد 7 و 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بر تمام مجوز‌های کسب و کار حاکم هستند و بویژه با عنایت به تبصره 4 ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401 با اصلاحات بعدی که بیان می‌دارد: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت حدود صنفی و بر اساس تعداد و فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نسخ ضمنی شده است؟ با توجه به قوانین موجود، آیا تخلف انتظامی «عدم تمرکز وکلا» امری متصور است؟ 2- با توجه به وجود ابهام در لفظ «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، آیا منظور از محل، محل تمرکز یا اشتغال کانون یا مرکز وکلای محل صدور پروانه است و یا حوزه قضایی که کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل تعیین می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- احکام مقرر برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار منصرف از حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که دارنده مجوز وکالت را از تمرکز کار در محلی غیر از محل مندرج در مجوز منع کرده است. رأی شماره 647226 مورخ 13/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 را ناظر بر صلاحیت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون‌های وکلای صادر‌کننده پروانه دانسته و اعلام داشته است این حکم ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادر کننده مجوزهای کسب و کار ندارد و آن را از شمول تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (الحاقی 1401) خارج دانسته است، مؤید این دیدگاه است. 2- صرف‌نظر از آنکه واژه «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 فاقد ابهام است، این واژه ناظر بر حوزه قضایی محلی است که در پروانه وکالت قید شده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من