عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/140 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/07/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/140
شماره پرونده : 1404-3/1-140ح
تاریخ نظریه : 1404/07/19

استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، چنانچه موجر مبلغی را به عنوان ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهدآور یا موارد مشابه از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا می‌باشد. با توجه به بند 3 ماده 106 و بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه موجر (مالک) در زمان انعقاد قرارداد اجاره، وجهی را به عنوان قرض‌الحسنه از مستأجر دریافت کرده باشد و ملک موضوع اجاره در اجرای حکم قطعی، توسط موجر یا منتقل‌الیه بعدی،‌ به عنوان مال برای استیفای محکوم‌به به مرجع اجرا معرفی شده باشد، آیا پس از برگزاری مزایده، تخلیه و خلع ید مستأجر از ملک مذکور منوط به تأمین و استرداد وجه‌ قرض‌الحسنه است؟ آیا در زمان مزایده باید این حق مستأجر در مزایده و آگهی‌های مربوط به آن اعلام و رعایت شود؛ اعم از اینکه در قرارداد اجاره، تخلیه به استرداد وجه مذکور منوط شده باشد و یا آنکه چنین تصریحی وجود نداشته باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا مستأجر می‌تواند برای حفظ حقوق خود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، پس از انقضاء مدت اجاره، به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره امکانپذیر است؛ همچنین به موجب ماده 4 این قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره، به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است. همچنین در مزایده ملک از طریق اجرای احکام، رعایت مقررات مربوط؛ از جمله ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 الزامی است که به موجب بند 4 این ماده، در صورت در اجاره بودن ملک، درج مدت اجاره و میزان مال‌الاجاره و نیز میزان و نوع ودیعه یا وجه قرض‌الحسنه ضروری است؛ امری که در ارزیابی و فروش ملک مؤثر است. با عنایت به مراتب یاد‌شده و از آنجا که پس از واگذاری عین ‌مستأجره در نتیجه مزایده، موجر قبلی سمتی در مورد اجاره ندارد و برنده مزایده، همان‌گونه که قائم‌‌مقام قانونی موجر در استیفاء حقوق مالکانه است، در انجام تعهدات وی نیز قائم‌‌مقام موجر یا مالک قبلی است، مستأجر می‌تواند برای استرداد ودیعه و وجه قرض‌الحسنه به وی رجوع کند. شایسته ذکر است با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بندهای 4 و 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر صورت، صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مـزایده به عـلت عدم رعـایت بند 4 ماده 138 یادشـده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دسـتورالعمل سـاماندهی و تسـریع در اجـرای احـکام مـدنی مصـوب 24/7/1398 ریاسـت محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است. ثانیاً، با عنایت به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و لحاظ آنکه حق مستأجر بر تصرف در عین مستأجره تا زمان دریافت مبلغ ودیعه و وجه قرض‌الحسنه باقی بوده و الزام وی به تخلیه عین‌ مستأجره بدون پرداخت حق وی منطبق با قانون نمی‌باشد؛ لذا چنانچه ملک تحویل برنده مزایده نشده است، تا زمانی‌که وی حاضر به پرداخت حق مستأجر نباشد، تحویل ملک به وی امکانپذیر نیست؛ این امر وفق مقررات پیش‌گفته الزام قانونی است و درج یا عدم درج آن در قرارداد مؤثر نیست. ثالثاً، هر چند وفق بند پیش‌گفته، تخلیه و تحویل ملک مورد مزایده منوط به پرداخت مبلغ ودیعه یا وجه قرض‌الحسنه به مستأجر است و پیش از آن امر تخلیه ممکن نیست، در صورت نادیده گرفتن حق مستأجر در مزایده و بقای رابطه استیجاری در جریان مزایده و پس از آن، مستأجر ذینفع در منافع عین مستأجره است و طرح ادعای اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از سوی وی مطابق مقررات قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من