عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 43 (اصلاحی1403/03/01) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی

دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف - شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
1- ترکیب شورا:
- استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
- معاون امور عمرانی استاندار
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیرشورا)
- رئیس سازمان استان
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رای)
- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رای)
- یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رای)
- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رای)
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
- مدیرکل منابع طبیعی استان
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رای)
- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به عنوان ناظر)
2- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
حکم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 1372/02/27 [1377/02/27] حاکم است.
3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می‌گردد.
4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
تبصره - در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
5- در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.
ب - سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2/ 1394 مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ - درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/3/23) حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و عواید حاصل از تبصره های (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 1377/3/23 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هر گونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:
1- تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی
2- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4- تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور
ت - جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
ث - به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من