عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 توسط مقام قضایی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.
ب - مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره 2- چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره 3- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (2) معاف خواهد بود.
پ - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
1- فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می‌گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان های همان استان می‌گردد.
تبصره - دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
در طول اجرای برنامه، حکم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 1380/9/7 در بخش مغایرت حاکم است.
2- در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.
3- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
5- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10 %) سالانه آمار مجرمان:
1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاههای اجرایی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
2- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
3- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تاسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.
تبصره- دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ث - قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضایی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
ج - سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/4/27 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
چ - در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب سازی مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلا های قوانین جزایی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
ح - به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
خ - در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می‌گردد.
د - قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست های کلی قضایی مبنی بر تامین بودجه متناسب با ماموریت ها و وظایف قوه قضائیه از جمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.
جدول شماره (16)- شاخص های توسعه حقوقی و قضایی
جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم
تبصره - قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من