عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 14 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی

الف - دولت مکلف است یک‌سوم از سه ‌درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گاز‌خیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخشها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخصهای توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.
تبصره 1- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک‌سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای ‌برنامه‌ریزی و توسعه استان ‌ذی‌ربط تصویب و ‌اجرا می‌شود.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب -
1- در اجرای بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی موضوع جزء 5 - 2 بند «الف» ماده (46) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
2- باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذی‌ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تاسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.
3- وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با موسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً به تامین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
1-3- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ‌ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
2-3- مشارکت در طرحهای مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی»
3-3- احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر‌اورده نفتی و گازی
4-3- تامین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی
5 -3- مشارکت در اجرای طرحهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی
4- منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و پنجاه درصد (50%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
5 - به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود.
6 - وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
پ - دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به‌نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه 1402 در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (10%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (50%) کاهش یابد.
‌آیین‌نامه اجرایی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره - معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج ‌میلیون لیتر در سال است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من