عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

ماده 73 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی

به‌ منظور تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف - پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ‌بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهکها با ‌اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد ‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران ‌ می‌رسد.
تبصره - کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق‌بیمه و خسارات تاخیر ‌تادیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرایی از جمله یارانه نقدی ‌به‌موجب آیین‌نامه اجرایی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان‌ هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه شده و به‌تصویب هیات وزیران ‌ می‌رسد، دریافت می‌شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
ب - حق‌بیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می‌باشد:
1- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد‌درصد (100%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تامین می ‌ شود.
2- کارکنان دستگاه‌های اجرایی: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می‌گردد از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.
3- بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تامین اجتماعی: مطابق قانون تامین اجتماعی
4- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
پ - دولت مکلف است پرداخت سرانه حق‌بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به‌صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و صددرصد (100%) آن را با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و مشابه پرداخت‌های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
ت - به‌منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی ‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی ‌بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به‌تصویب هیات ‌وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره (15) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده(9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.
ث - دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی (حداقل سه‌دهک) بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
ج - سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با ‌تایید نهادهای مربوط به‌صورت رایگان و برای ‌سایر گروهها در دهکهای اول تا پنجم دو درصد (2%) و سایر ‌دهکها ده درصد (10%) تعیین ‌ می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به تامین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.
چ - سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود‌مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه‌شدگان از جمله تخفیف در حق‌بیمه هزینه نمایند. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط ‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح -
1- علاوه بر مالیات بر ارزش‌افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال 1403 مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 سالانه به‌شرح زیر افزایش می‌یابد:
1-1- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (15%)
2-1- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (25%)
3-1- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (50%)
4-1- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (20%)
5 -1- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55 %)
صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
1-2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.
2-2- نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیر‌قانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.
3- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.
4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من