عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/133 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/08/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/133
شماره پرونده : 1404-79-133ح
تاریخ نظریه : 1404/08/03

استعلام :
چنانچه تاجر ورشکسته‌ای که برای او مدیر تصفیه تعیین شده است، پس از تعیین مدیر تصفیه سفیه شود، اولاً، با توجه به اینکه امور مالی این فرد توسط مدیر تصفیه انجام می‌پذیرد و یا در حال انجام است، آیا باید برای او قیم نیز تعیین شود؟ ثانیاً، آیا در چنین فرضی تداخل بین وظایف قیم و مدیر تصفیه امری متصور است؟ به عنوان مثال، آیا برای پرداخت نفقه یا بدهی تاجری که سفیه شده است، مستلزم اجازه دادستان است و یا آنکه، مدیر تصفیه رأساً می‌تواند اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، محدودیت‌های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته؛‌ از جمله به شرح مذکور در مواد 418 و 419 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 13، 14 و 15 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و رعایت اصل تساوی بین آنان است؛ اما محدودیت‌های مقرر برای محجورین به شرح مذکور در مواد 212 و 213 قانون مدنی، با هدف حمایت از حقوق محجورین وضع شده است. ثانیاً،‌ محدودیت‌های مقرر قانونی برای تاجر ورشکسته، صرفاً در خصوص اموال و حقوق مالی وی است؛ به همین سبب تاجر ورشکسته در امور غیر مالی خود فاقد محدودیت است؛‌ در حالی که صغار و مجانین در امور غیر مالی خود نیز دارای محدودیت‌های مقرر قانونی هستند؛ همچنان‌که، نکاح مجنون و یا طلاق زوجه وی توسط قیم و حسب مورد به پیشنهاد و یا اجازه دادستان صورت می‌گیرد. (ماده 88 قانون امور حسبی مصوب 1319). ثالثاً،‌ دخالت و اقدام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در مورد اموال و حقوق مالی تاجر ورشکسته، صرفاً در حدود مقرر قانونی است و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، نافی احکام و مقررات عام و آمره راجع به حجر و تعیین قیم برای محجورین نیست؛ به همین سبب در اجرای ماده 447 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 16 و ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318،‌ در فرض سؤال نفقه عادلانه تاجر ورشکسته و افراد واجب‌النفقه وی و مستثنیات دین در اختیار قیم تاجر سفیه قرار داده می‌شود. رابعاً، قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین‌نامه‌های آن با این‌که در مقام بیان بوده؛ اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی نکرده است. ماده 12 این قانون نیز که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه امور ورشکستگی است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد این اداره؛ هرچند در خصوص نفقه‌ای که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 در اختیار قیم ورشکسته سفیه قرار می‌دهد، قیم باید وفق ماده 82 قانون امور حسبی مصوب 1319 اقدام و در اجرای ماده 1244 قانون مدنی، حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم (دادستان) یا نماینده او بدهد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من