عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1114 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/08/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1114
شماره پرونده : 1403-75-1114ح
تاریخ نظریه : 1404/08/19

استعلام :
خواهشمند است در خصوص ابهامات ذیل‌الذکر در خصوص برخی احکام مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اعلام نظر فرمایید: 1- وفق تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، وزارت جهاد کشاورزی به تهیه مشخصات جغرافیایی اراضی زراعی و باغی ملزم شده است؛ اما در تبصره 9 این ماده، وزارتخانه یادشده ملزم به پاسخگویی به اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص «بهره‌برداری کشاورزی» ملک شده است و در خصوص وضعیت اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده است، تعیین تکلیف نشده است. 2- در بند یک تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، شرط تنظیم سند مشاعی به «طرفیت تنها یک شخص» اعلام شده است؛ اما در خصوص فرضی که دو یا چند شخص باشند، تعیین تکلیف نشده است. 3- مطابق صدر ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مهلت‌های تعیین شده دو ساله بوده و «پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست» ؛ این در حالی است که در تبصره 10 این ماده، با شرایطی انجام معامله حداکثر تا هشت سال تجویز شده است. 4- مطابق تبصره 10 ماده 10 قانون یادشده، سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی باید به گونه‌ای طراحی شود که عدم امکان انتقال رسمی مالکیت در سامانه درج شود؛ این در حالی است که در بند 4 همین تبصره «عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی» دانسته نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هرچند در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در خصوص اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز داده شده است، تعیین تکلیف نشده است؛ اما وفق ماده 37 آیین‌نامه تبصره 3 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 18/4/1404 هیأت وزیران در این خصوص مقرر شده است: «در مورد اراضی کشاورزی که تغییر کاربری غیر مجاز در آن واقع است، صرفاً صدور سند مالکیت زمین بدون درج واژه اعیانی یا مستحدثات و با «قید کاربری کشاورزی» و درج عبارت «ملک موضوع این سند، دارای اعیانی غیر مجاز تعیین تکلیف شده است در سند صادره، امکان‌پذیر است.» 2- در تبصره 9 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو فرض صدور سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی برای شخص متقاضی این سند با رعایت قیود و ترتیبات مقرر در شق نخست این تبصره و همچنین صدور سند مشاعی حدنگار در اراضی کشاورزی در چهار فرض و بند مستقل پیش‌بینی شده است. بند نخست این تبصره ناظر به وجود مالکیت مشاعی و کمتر از نصاب بودن سهم مالک از کل زمین کشاورزی است؛ مشروط بر آنکه عمل حقوقی راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد؛ در بندهای دوم و سوم این تبصره نیز فرض انعقاد عمل حقوقی از سوی مالکان متعدد مشاعی و با رعایت دیگر قیود مندرج در این بندها؛ از جمله بیش از حد نصاب بودن تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، ایراد مطرح در استعلام مبنی بر عدم تعیین تکلیف در خصوص فرض انجام عمل حقوقی به طرفیت دو یا چند شخص، وارد نیست. 3- بین ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره 10 این ماده تعارضی نیست؛ مدعیانی که ادعاهای خود را وفق ماده 10 قانون یادشده در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی به ثبت رسانیده‌اند، تا پیش از تعیین تکلیف قطعی ادعا و حداکثر تا هشت سال پس از راه‌اندازی این سامانه می‌توانند در سامانه یادشده اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون را با رعایت قیود و ترتیبات مذکور در تبصره 10 این ماده انجام دهند. 4- تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر به انجام معاملات موضوع ماده یک قانون در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی در سامانه موضوع ماده 10 این قانون است؛ به موجب این تبصره، سامانه «باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به طور صریح در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن به منتقل‌الیه اعلام و در سامانه درج شود»؛ مقصود از این عبارت آن است که در سامانه قید شود که عدم تحقق معامله رسمی در خصوص مال غیر منقول موضوع معامله و امکان ابطال این عمل حقوقی به منتقل‌الیه اعلام شود؛ بند چهار تبصره 10 ماده 10 قانون نیز ناظر به انجام اعمال حقوقی یادشده است که عدم پاسخ حسب مورد از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی، مانع انجام اعمال حقوقی از طریق این سامانه نیست و اصولاً موضوع امکان یا عدم امکان ثبت رسمی معاملات در ماده 10 و تبصره 10 آن مطرح نیست؛ بنابراین، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، بین حکم تبصره 10 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 از حیث ضرورت درج عبارت «عدم انتقال رسمی مالکیت» در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی و حکم بند 4 این تبصره مبنی بر مانع نبودن پاسخ به استعلام برای انجام عمل حقوقی، تعارضی ملاحظه نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من