عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/181 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/08/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/181
شماره پرونده : 1404-127-181ح
تاریخ نظریه : 1404/08/24

استعلام :
چنانچه پس از پذیرش واخواهی، ضمن نقض دادنامه سابق‌الصدور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر شود: 1- آیا املاک، خودرو و حساب‌های بانکی واخواه که قبلاً توسط اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادر‌کننده رأی غیابی با اعطای نیابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محل استقرار این اموال توقیف شده است، را می‌توان رفع توقیف کرد؟ 2- آیا پس از نقض دادنامه سابق‌الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه محل اقامت واخواه رأساً می‌تواند دستور رفع توقیف اموال را صادر کند؟ 3- با توجه به نقض دادنامه سابق‌الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه، آیا واحد اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادر‌کننده رأی غیابی، باید پرونده اجرایی را رأساً ارسال کند و یا آنکه این اقدام باید به درخواست شعبه مرجوع‌الیه صورت گیرد؟ 4- در صورت اعتقاد به عدم توقیف اموال تا تعیین تکلیف نهایی، معترض ثالث اجرایی به کدام مرجع و با چه خواسته‌ای باید مراجعه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه‌ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور قرار قبولی واخواهی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر کرده است، صرف صدور قرار یاد‌شده به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است. در هر صورت، اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح، به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط ابطال شود. 3 و 4- اولاً، از مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنین مستفاد است که در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادر‌کننده رأی غیابی، پرونده اجرایی را رأساً نزد دادگاه صالح ارسال می‌کند و نیاز به درخواست آن مرجع نیست. ثانیاً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز با دادگاه صالح است و دادگاه صادرکننده حکم غیابی که از خود نفی صلاحیت کرده است، اختیار رسیدگی به این اعتراض را ندارد؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا تا تعیین تکلیف مرجع صالح، نمی‌تواند هیچ اقدام دیگری؛ از جمله رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و رفع اثر از توقیف انجام شده به عمل آورد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من