عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/316 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/316
شماره پرونده : 1404-186/1-316ک
تاریخ نظریه : 1404/09/08

استعلام :
دادگاه بدوی رأی به محکومیت حبس و جزای نقدی و برائت صادر و نصف مجازات حبس را تعلیق کرده است؛ متهم در مهلت تجدید نظرخواهی با تسلیم به رأی، اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست نموده است؛ با اعتراض شاکی به دادنامه که متضمن حکم برائت نیز بوده است، دادگاه تجدید نظر دادنامه را عیناً تأیید کرده است. در چنین فرضی آیا دادگاه یادشده می‌تواند با توجه به تسلیم محکوم‌علیه به رأی و درخواست وی از نهادهای ارفاقی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به نفع متهم استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، سؤال دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود این است که در مورد یک اتهام متهم، حکم به محکومیت حبس و جزای نقدی و نسبت به دیگر اتهام‌ وی رأی برائت صادر شده است و شاکی در اجرای بند «ب» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً نسبت به رأی برائت متهم درخواست تجدید نظر کرده و نه رأی محکومیت، با عنایت به تأکید مقنن بر «محکومیت تعزیری» در صدر ماده 442 قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخ 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ماده 493 قانون پیش‌گفته، محکوم‌علیه نسبت به حکم محکومیتی که به آن تسلیم شده است، می‌تواند از تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون مذکور بهره‌مند شود و تجدید نظرخواهی شاکی صرفاً نسبت به رأی برائت، مانع و نافی از این امر نمی‌باشد. ماده 493 قانون پیش‌گفته، مؤید این استنباط است. ثانیاً، مطابق ماده 21 آیین‌‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رئیس قوه قضاییه «فرد تحت مراقبت الکترونیکی مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد»؛ موارد مذکور در این ماده جنبه تمثیلی دارد و نشان می‌دهد که اصولاً جمع بین استفاده از حقوق مذکور و تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتن، امکانپذیر است، بنابراین محکوم‌علیه که پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی، حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کرده و از تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شده است، اعمال این تخفیف از سوی دادگاه نافی درخواست اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر قرار دادن متهم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و پذیرش آن از سوی دادگاه نمی‌باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من