عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/486 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/486
شماره پرونده : 1404-3/1-486ح
تاریخ نظریه : 1404/09/15

استعلام :
1- به طور معمول دادگاه بخش با تصدی یکی از دارندگان پایه قضایی اداره می‌شود؛ در این وضعیت قاضی صادر کننده رأی و مجری حکم واحد است؛ آیا در چنین مواردی می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب 1394 را در قالب دستور قضایی و بدون ارسال پرونده و ثبت در شعبه دادگاه عمومی اعمال کرد و یا آنکه این امر مستلزم ارسال پرونده به شعبه کیفری و احراز موارد مذکور در ماده یک آیین‌نامه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 و صدور دستور بازداشت توسط رئیس دادگاه عمومی است؟ 2- همانگونه که مستحضرید در اجرای ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تبعیت از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی در اجرای چنین محکومیت‌هایی امری ضروری است؛ لذا چنانچه ملکی با دستور دادستان توقیف و در نتیجه مزایده به افراد متعددی منتقل شود؛ اما پس از چند سال دادگاه تجدیدنظر با نقض دستور دادستان، بر اعمال ماده 39 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اتخاذ تصمیم کند، آیا این تصمیم شامل ابطال اسناد صادره و انتقال به نام ضامن (صاحب سند اول) می‌شود و یا آنکه این امر نیازمند طرح دعوا و تقدیم دادخواست از سوی متقاضی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مطابق بخش اخیر ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 30/7/1398 رئیس قوه قضاییه،‌ در حوزه‌های قضایی بخش، ‌اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است. در فرض سؤال که دادگاه بخش تحت تصدی یک مقام قضایی اداره می‌شود، اجرای احکام مدنی و احراز شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با متصدی دادگاه بخش است و ثبت و ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری منتفی است. 2- در فرض سؤال، در صورت نقض دستور ضبط وثیقه و رفع اثر از آن، در خصوص مزایده‌ای که بر اساس دستور ضبط وثیقه صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و با توجه به اطلاق این ماده، تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند اجرایی و انتقال‌های بعدی که متکی بر سند انتقال اجرایی است به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل باز می‌گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من