عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/142 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/142
شماره پرونده : 1404-127-142ح
تاریخ نظریه : 1404/09/15

استعلام :
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صلاحیت محاکم دادگاه عام است؛ مگر در مواردی که قانون‌گذار اختصاصاً موضوعی را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده باشد؛ به استناد همین اصل، رسیدگی به دعاوی علیه دولت و مؤسسات عمومی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. به موجب ماده 10 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به احراز تقصیر و مطالبه خسارت در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. توضیح آنکه، پس از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402، محاکم حقوقی دادخواست‌هایی را که موضوع آن مطالبه خسارت علیه ادارات دولتی است، با قرار عدم صلاحیت نزد دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنند؛ اما این مرجع با این استدلال که احراز تقصیر از دیوان عدالت درخواست نشده است، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اعاده می‌کند؛ از طرفی رسیدگی در محاکم به تصریح ماده 10 قانون صدرالذکر منوط به احراز تقصیر است و باید قرار اناطه صادر شود تا احراز تقصیر از دیوان عدالت اداری درخواست شود و پس از درخواست، بار دیگر دیوان با این استدلال که احراز تقصیر بدون مطالبه خسارت مسموع نیست، قرار عدم استماع صادر می‌کند؛ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، آیا رسیدگی جداگانه به هر کدام از خواسته‌ها در دیوان عدالت اداری با اشکال حقوقی مواجه است؟ در فرض سؤال، چنانچه صرفاً خسارت مطالبه شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب تبصره یک ماده 10 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه‌ عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید»؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به سبب تخلف موضوع این تبصره، مطالبه خسارت شده ‌باشد، با توجه به ذیل این تبصره که مقرر می‌دارد: «موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می‌کند»، رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعوای مطالبه خسارت، منوط به احراز تخلف به طور جداگانه و پیش از مطالبه خسارت نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من