عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/399
شماره پرونده : 1404-1/7-399ک
تاریخ نظریه : 1404/09/16

استعلام :
همانگونه که مستحضرید در تبصره یک ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به معافیت دادستان از پرداخت هزینه دادرسی تصریح شده است. در خصوص این مقرره قانونی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها در چه مواردی می‌توانند طرح دعوای حقوقی نمایند؟ 2- امورات اموال عمومی هر یک متولی خاص خود را دارا می‌باشند؛ مانند اراضی ملی، زمین شهری، شهرداری، بزرگراه و جاده‌های بین شهری، وقفیات؛ مصادیقی را بیان نمایید که فاقد متولی است و دادستان می‌تواند طرح دعوای حقوقی نماید. 3- دادستان در کدام موارد از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ 4- آیا معافیت دادستان در تبصره یاد‌شده، فقط نسبت به جرایم بند (د) این ماده است و یا آنکه کل قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را در بر می‌گیرد و یا آنکه، در تمام موارد قانونی مطالبه خسارت از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ 5- آیا دادستان شهرستان می‌تواند دعوای حقوقی پرداخت خسارت (چسباندن پوستر به تأسیسات عمومی که متعلق به ادارات دولتی و شهرداری است) را علیه نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در چنین فرضی دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ 6- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق و قطعیت دادنامه، چه کسی باید تقاضای صدور اجراییه نماید؟ خسارت باید به حساب چه شخص و یا دستگاهی واریز شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2) به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است؛ با عنایت به مواد 9، 10، 14 و 15 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه‌دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر (که تشخیص آن حسب مورد با عنایت به قوانین حاکم بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط است) مکلف به اقدام است و دادستان علی‌الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 این قانون به تصریح مقنن، بدون پرداخت هزینه دادرسی دادخواست تقدیم می‌کند. 3 و 4) اولاً، هزینه دادرسی جزء درآمدهای دولت است و موارد عدم دریافت یا معافیت از پرداخت آن مستلزم تصریح قانون است. ثانیاً، در مواردی که نص قانونی وجود دارد؛ مانند موارد مشمول تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و در دیگر موارد با فقدان نص، با توجه به استثنایی بودن معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، دادستان در این مورد از معافیت خاصی برخوردار نیست. شایسته ذکر است در امور کیفری، پرداخت هزینه دادرسی تابع عمومات مندرج در بخش ششم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع مواد 559 تا 565 قانون پیش‌گفته است و پرداخت هزینه دادرسی از سوی دادستان که وفق صدر ماده 11 قانون یاد‌شده وظیفه ذاتی اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی جرایم را بر عهده دارد و مقام تعقیب است، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. 5 و 6) با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به پرسش‌های شماره 1 و 2 پیش‌گفته و مبانی استدلالی مذکور در آن، پاسخ به پرسش‌های 5 و 6، روشن است. شایسته ذکر است با مداقه در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397؛ به‌ویژه مواد 2، 3، 4، 9 و 13 این دستورالعمل، تکالیف دادستان‌های حوزه‌های قضایی و دادستان کل کشور منقّح و جایگاه و حدود اقدام مسؤولان قضایی پیش‌گفته در موارد مشمول تا حدودی تبیین شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من