عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/981 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/981
شماره پرونده : 1403-88-981ح
تاریخ نظریه : 1404/09/17

استعلام :
در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید؛ چنانچه خواهان مهلت قانونی یک ساله از تاریخ واخواست برای طرح دعوا موضوع ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 را رعایت نکرده باشد، از آنجا که وفق ماده 314 قانون یاد‌شده، این تکالیف شامل دارنده چک نیز می‌شود و به موجب ماده 280 همین قانون، واخواست چک صرفاً اعتراض عدم تأدیه محسوب می‌شود و نه مطالبه رسمی دین؛ به‌ویژه آنکه حکم به خسارت از تاریخ سررسید چک امری استثنایی و خلاف قاعده و عمومات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد و در موارد تردید در وجود بدهکاری بیشتر، اصل بر برائت ذمه مدیون می‌باشد و این ترک تکلیف قانونی و سپری شدن زمان قابل توجه از زمان صدور چک، اعطای مهلت از جانب خواهان به خوانده تلقی می‌شود، آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده 286 قانون تجارت، طرح دعوا از جانب دارنده چک با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت را اعطای مهلت به صادر‌کننده تلقی کرد و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست حکم صادر کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به اینکه مفاد ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311، راجع به اسناد تجاری صادر شده از طرف تجار یا برای امور تجارتی می‌باشد، آیا در خصوص چک‌های عادی پس از گذشت چند سال دیگر نمی‌توان حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان سررسید چک صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دارنده چک در مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 برای مطالبه وجه آن اقامه دعوا نکرده است، ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر در این ماده، عدم امکان مراجعه به ظهرنویس است و این ماده قانونی بر تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه و عدم امکان مطالبه آن از صادرکننده چک دلالت ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک قابل محاسبه است؛ مگر آنکه دادگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود احراز کند عدم مطالبه دارنده، متضمن اعطای مهلت به صادرکننده چک و انصراف از حقوق قانونی خود است که این امری موضوعی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من