عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/459 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/459
شماره پرونده : 1404-1/7-459ع
تاریخ نظریه : 1404/09/22

استعلام :
به موجب ماده 6 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380، شورای مرکزی بالاترین رکن و مرجع تصمیم‌گیری سازمان است که تصمیمات خود را از طریق بند 2 ماده 14 قانون و دیگر مواد مرتبط اعمال می‌کند؛ همچنین مطابق بند 4 ماده 5 قانون یاد‌شده، «مجامع عمومی» در زمره ارکان پنج‌گانه سازمان ذکر شده‌اند؛ همچنین تبصره یک بند 5 ماده 6 قانون به «مجمع نمایندگان شوراهای استانی» اشاره دارد که وظیفه انتخاب ده نفر از متخصصین صاحب‌نظر در رشته‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی را بر عهده دارند. افزون بر این، در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 29/9/1391 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، به وجود «مجمع نمایندگان شوراهای استانی» تصریح شذه و در ماده 13 آیین‌نامه، شرح وظایف آن آمده است. تنها مقرره صریح در خصوص نحوه شناسایی و تنظیم فهرست جدید اعضای مجمع عمومی شورای مرکزی در بند یک جزء «هـ» ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون آمده است که آن را در زمره وظایف «کمیته اجرایی مرکزی انتخابات» و صرفاً در ابتدای شروع هر دوره دانسته است. با توجه به مقررات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا عضویت نمایندگان شوراهای استانی در مجمع عمومی شورای مرکزی (به عنوان شخصیت حقیقی منتخب) برای یک دوره چهارساله ثابت است؟ به عبارت دیگر، آیا تغییر آنان صرفاً و منحصراً در موارد خاص مانند استعفا، فوت یا دیگر وضعیت‌های مشابه امکان‌پذیر است؟ ب- عبارت «عدم امکان ادامه وظیفه» مندرج در ماده 18 قانون صدرالذکر ناظر به چه مصادیقی است؟ آیا این عبارت، صرفاً ناظر به وضعیت‌های شخصی و قهری عضو منتخب (مانند حجر، بیماری، محکومیت کیفری یا دیگر شرایط مشابه) است که مانع ادامه ایفای وظیفه می‌شود یا آنکه ناظر به موارد دیگری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، با توجه به تبصره 4 ماده 6 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 که دوره فعالیت شورای مرکزی را چهار سال تعیین نموده و انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌ بعدی را بلامانع دانسته است، مدت عضویت نمایندگان شوراهای استانی در مجمع عمومی شورای مرکزی نیز همانند دوره فعالیت شورای مرکزی، چهار سال می‌باشد. ثانیاً، با عنایت به مواد 6 و 18 قانون یاد‌شده، تغییر نمایندگان شوراهای استانی در مجمع عمومی شورای مرکزی، تنها در موارد منصوص قانونی میسر می‌باشد. ب- مقصود از عبارت «عدم امکان ادامه انجام وظیفه» در ماده 18 قانون فوق‌الذکر، با لحاظ مواد 5 و 54 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 29/9/1391 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، تمامی مواردی است که در قوانین و مقررات مربوطه مانع از ادامه انجام وظیفه عضو منتخب شورای مرکزی می‌شود؛ اعم از آنکه این موارد مربوط به شرایط شغلی و شخصی یا اجتماعی عضو یا محرومیت اجتماعی وی به موجب حکم قطعی کیفری و مانند آن باشد؛ به نحوی که ادامه عضویت را با نقض مقررات آمره قانونی مواجه نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من