عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/472 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/472
شماره پرونده : 1404-3/1-472ح
تاریخ نظریه : 1404/09/22

استعلام :
اولاً، به صراحت حکم بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین مواد 206 و 198 این آیین‌نامه و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 19/6/1399 و ماده 6 دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398، اقدام قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده با قاضی اجرای احکام و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد؛ نظریات مشورتی شماره 7/1402/286 مورخ 1402/5/15 و شماره 7/1400/88 مورخ 1400/2/15 و شماره 7/1403/788 مورخ 1403/10/9 و شماره 7/1401/226 مورخ 1401/4/26 آن اداره کل مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، واحدهای اجرای احکام در حالی مبادرت به صدور دستور جلب و تنفیذ مزایده و اخذ ضمانت از محکوم‌علیه می‌نمایند که بر اساس نص قانون، این امر از وظایف ذاتی دادگاه است؛ در حالی که بر اساس رویه موجود، اجرای احکام مدنی بدون اخذ نظر دادگاه مبادرت به اقدام می‌نماید. ثالثاً، بسیاری از قضات اجرای احکام مدنی دارای ابلاغ قضایی با سمت دادرس هستند؛ اما با خودداری از پذیرش مسؤولیت قانونی خود چنین استدلال می‌کند که موارد فوق‌الذکر منصرف به قضات اجرای احکام کیفری است و از صدور دستور ضبط ضمانت‌نامه‌های محکومان مالی خودداری می‌کنند. با عنایت به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قضات اجرای احکام مدنی صلاحیت رسیدگی و صدور دستور ضبط تأمین ارائه شده از سوی محکومان مالی را دارند و یا آنکه این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح صادر کننده اجراییه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم‌علیه و در فرض سؤال دستور استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله موضوع تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من