عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/174 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/174
شماره پرونده : 1404-168-174ک
تاریخ نظریه : 1404/09/22

استعلام :
همانگونه که مستحضرید یکی از اهداف قانونگذار در ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موضوع کیفرخواست به صورت شفاهی، تسریع در امر رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است؛ در پرونده‌ای با رعایت شرایط مقرر در این ماده شرکت توزیع نیروی برق علیه سارقی شکایتی مبنی بر سرقت سیم و کابل مربوط به تجهیزات برق مطرح و متهم نیز در شعبه دادیاری به سرقت اقرار کند؛ اما نماینده اداره برق در جلسه حضور ندارد و دادیاری پس از اخذ اظهارات متهم و اقرار وی به رفتار مجرمانه، با انجام اقدامات مربوط به کیفرخواست شفاهی، مراتب را فوراً به دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) اعلام و متهم را به همراه مأمور بدرقه تحت‌الحفظ به دادگاه اعزام می‌کند؛ دادگاه به علت عدم حضور نماینده شرکت توزیع برق به عنوان شاکی پرونده به همراه متهم، پرونده را به دادسرا عودت و مقرر می‌کند به سبب عدم حضور نماینده شاکی، موجبات رسیدگی با صدور کیفرخواست شفاهی فراهم نیست و پرونده با صدور کیفرخواست کتبی به دادگاه ارسال شود. نظر به اینکه قانونگذار در ماده 86 قانون یادشده از عبارت «در صورت حضور شاکی» استفاده کرده است و نه از عبارت «در صورت وجود شاکی»، آیا در فرض سؤال، اقدام دادگاه دارای وجاهت قانونی است یا دادگاه، صرف نظر از حضور یا عدم حضور شاکی و به صرف کیفرخواست شفاهی، مکلف به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اظهار نظر راجع به صحت و یا سقم آراء مراجع قضایی، از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، از مفاد مواد 2 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 راجع به تضمین حقوق اصحاب دعوای کیفری و صدر و ذیل عبارت به‌کار رفته در ماده 86 این قانون و بند «پ» مواد 335 و 359 قانون پیش‌گفته که مشعر به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاه است، چنین مستفاد است که از شرایط کیفرخواست شفاهی (بیان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه موضوع ماده 86 و بند «پ» ماده 335 قانون یادشده)، از جمله این است که اصحاب پرونده کیفری یعنی شاکی و متهم هر دو حاضر باشند. شایسته ذکر است؛ در فرض گذشت شاکی و یا فقدان شاکی خصوصی، لزوم حضور شاکی سالبه به انتفاء موضوع است. بر این اساس، چنانچه دادگاه معتقد باشد که شرایط کیفرخواست شفاهی وجود ندارد، دادسرا مکلف به پیروی از تصمیم دادگاه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من