عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/473 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/473
شماره پرونده : 1404-54-473ک
تاریخ نظریه : 1404/09/24

استعلام :
در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان در ارتکاب بزه و با توجه به صدور قرار بازداشت موقت برای هر کدام از آنان توسط دادسرای عمومی و انقلاب، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه ماده 37 (اصلاحی 1376) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صدور قرار بازداشت موقت را به سبب از بین نرفتن ادله و بیم فرار متهمان دانسته است و با عنایت به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است قرار بازداشت موقت در جرایم مشخص (سلب حیات) نباید بیش از دو سال باشد، آیا جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مشمول قانون خاص است و یا آنکه باید به عمومات مراجعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کرد؟ به عبارت دیگر، آیا قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ کرده و یا با تخصیص مواجه کرده است؟ 2- با توجه به قاعده فراغ دادرس از سوی قضات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی، در صورت نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به جهت نقص تحقیقات، ابقاء قرار تأمین کیفری و یا فک آن بر عهده کدام یک از این مراجع می‌باشد؟ 3- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی‌شده است و یا دادگاه تجدید نظر استان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به این قرارها؛ از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره یک ماده 242 قانون پیش‌گفته، صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه‌ای نمی‌باشد. ثانیاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین کیفری در موعد دو ماهه)، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثالثاً، تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قوت خود باقی است. رابعاً، هر چند در ماده 37 (اصلاحی 1376) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد‌شده وجود ندارد؛ اما این ماده در زمانی به تصویب رسیده است که دادسرا وجود نداشته است؛ عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 این قانون، بیانگر اعمال مقررات یاد‌شده در دادگاه است؛ بر این اساس، در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وفق حکم مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود. 3- هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض کند، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به این اعتراض در هر صورت دادگاه تجدید نظر استان است؛ اعم از آن‌که رأی صادره از دادگاه انقلاب با وحدت یا تعدد قاضی صادر شده باشد و در فرض سؤال، قابلیت فرجام رأی صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو نیست؛ صدر رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 دیوان عالی کشور نیز بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دلالت دارد. شایسته ذکر است فرض سؤال از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من