عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/297 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/297
شماره پرونده : 1404-100-297ح
تاریخ نظریه : 1404/09/25

استعلام :
مطابق مفاد ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در موارد اعتراض به نظرات کارشناسی صرفاً به بررسی توسط دیگر کارشناسان و در صورت نیاز به بررسی بیشتر بر فرد بودن تعداد کارشناسان و امکان احراز اکثریت در نظرات کارشناسی تأکید شده و به لزوم افزایش تعداد کارشناسان در اظهار نظر کارشناسی اشاره نشده است. در این خصوص استدلال‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه افزایش عددی آرای موافق یا مخالف در کمیسیون‌های با تعداد بیشتر، دلیل بر قوت نظر کارشناسی خواهد بود؛ در حالی که این استدلال از نظر اصول آماری مبتنی بر تعداد خام آرا بدون توجه به نسبت منطقی ترکیب اعضا بوده و در فرضی که دو نوبت کمیسیون برگزار می‌شود، عملاً تعداد نظرات متخصصان کمیسیون بعدی از جمع نظرات دو کمیسیون قبلی کمتر خواهد بود. همچنین با توجه به اهمیت کیفیت کارشناسی همواره تلاش می‌شود از کارشناسان خبره و با تجربه در کمیسیون‌های نوبت اول استفاده شود و افزایش تعداد اعضا و محدودیت‌ کارشناسان با تجربه، عملاً موجب تنوع بیشتر دیدگاه‌ها و تشتت آرا و در نتیجه، دشواری در رسیدن به اجماع می‌شود و با رعایت عدم تکراری بودن کارشناسان که در نوبت‌های قبل در جلسه شرکت کردند، چه بسا کیفیت جلسات کارشناسی تحت تأثیر قرار گیرد. با عنایت به مراتب فوق و به منظور اتخاذ رویه‌ای منطبق با موازین قانونی و جلوگیری از بروز تعارض در فرآیند رسیدگی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های مراجعان و افزایش کیفیت نظرات کارشناسی، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا در صورت اعتراض به نظر کمیسیون‌های کارشناسی، افزایش تعداد کارشناسان و ارجاع پرونده به کمیسیون‌هایی با اعضای بیشتر، الزام قانونی دارد؟ 2- در صورتی که نظر کمیسیون بدوی با رعایت ضوابط مقرر؛ از جمله فرد بودن تعداد کارشناسان و احراز اکثریت آرا صادر شده باشد، آیا رسیدگی به اعتراضات وارده بدون افزایش تعداد کارشناسان و با حفظ تعداد اعضای پیشین امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 166، 280 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از این‌که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی‌‌کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این‌ رو در مواردی که هیأت کارشناسی اظهار نظر کرده و دادگاه نظر هیأت کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند و به تشخیص دادگاه، ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر لازم باشد، در مقررات و قوانین موجود، الزام قانونی مبنی بر ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر با تعداد اعضای بیشتر، وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من