عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/266 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/266
شماره پرونده : 1404-3/1-266ح
تاریخ نظریه : 1404/09/29

استعلام :
1- همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره‌های 3 و 4 (الحاقی 23/10/1403) ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موجبات معافیت از پرداخت حق‌الاجرا، در صورت انصراف بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی فراهم شده است. تصریح تبصره 3 یاد‌شده مبنی بر عدم شمول این معافیت به فرض انصراف بستانکار به علت یکی از موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لزوم صدور گواهی انصرف بستانکار از تعقیب عملیات اجرا، این امر را تقویت می‌کند که انصراف در صورتی موجبات معافیت را فراهم خواهد آورد که به منظور مراجعه به مرجع قضایی باشد؛ به عبارت دیگر، از آنجا که اقدام اولیه بستانکار در تقاضای اجرای مفاد سند از طریق مرجع ثبتی، وفق اصل عدم امکان مطالبه یک طلب از دو مرجع، مانع از پذیرش دادخواست توسط مرجع قضایی در خصوص طلب موضوع اجراییه ثبتی است، در تبصره 3 الحاقی یاد‌شده، صدور گواهی انصراف به منظور ارائه به مرجع قضایی پیش‌بینی شده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، برای اجرای این امر که انصراف بستانکار صرفاً به منظور مراجعه به مرجع قضایی بوده است، آیا شمول معافیت موضوع تبصره‌های یاد‌شده منوط به اقدام از طریق مرجع قضایی و ارائه گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت مربوطه است؟ بدین‌توضیح که، اداره ثبت پس از درخواست انصراف بستانکار با صدور گواهی انصراف، امکان اقدام قانونی وی را از طریق مراجع قضایی فراهم نماید؛ اما معافیت از پرداخت حق ‌اجرا و ختم پرونده اجرای ثبت، منوط به ارائه گواهی تقدیم دادخواست صادره توسط مرجع قضایی باشد تا مشخص شود که انصراف بستانکار خارج از موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و صرفاً برای اقدام از طریق مرجع قضایی می‌باشد. 2- چنانچه مالی از بدهکار شناسایی شود؛ اما به لحاظ عدم دسترسی، توقیف فیزیکی آن مقدور نباشد و به‌رغم شناسایی مال، ‌استیفای طلب از محل آن مال با مانع دائمی یا موقت مواجه شود و در چنین حالتی بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی منصرف شود، آیا عدم امکان توقیف مال به لحاظ عدم دسترسی به آن و یا مقدور نبودن استیفای طلب از مال توقیفی به علت وجود مانع قانونی، آن را در حکم عدم (عدم شناسایی) قرار می‌دهد، به گونه‌ای که بتوان گفت با انصراف بستانکار به استناد تبصره 3 الحاقی به ماده 158 آیین‌نامه یاد‌شده را مشمول معافیت از پرداخت حقوق دولتی دانست؟ به عبارت دیگر، در چنین فرضی با انصراف بستانکار، طبق حکم کلی عبارت اخیر تبصره 3 الحاقی یاد‌شده که مقرر داشته است «حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز مجری است»، ملاک در وصول یا عدم وصول حقوق دولتی وفق تبصره مزبور، عدم امکان اجرای اجراییه است یا عدم شناسایی و توقیف مال؟ 3- چنانچه به‌رغم شناسایی و توقیف مال یا اموالی از مدیون، بستانکار درخواست انصرف از ادامه تعقیب عملیات اجرایی و رفع بازداشت از اموال توقیفی را به منظور مراجعه به مرجع قضایی بنماید، آیا مشمول معافیت از حقوق دولتی خواهد بود؟ آیا در چنین فرضی، ملاک در وصول حقوق دولتی وفق تبصره 4 الحاقی به ماده 158 یاد‌شده، ‌اقدام به وصول مطالبات بستانکار از مال توقیفی است؟ بدین‌توضیح که همانگونه که در تبصره 4 الحاقی مذکور آمده است، چنانچه بستانکار بخواهد از مال توقیفی وصول طلب نماید، به میزان وصولی حق‌ اجرا اخذ می‌شود و در صورت عدم اقدام به وصول طلب از مال توقیفی و درخواست انصراف توسط بستانکار، مشمول معافیت از حقوق دولتی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به موجب تبصره 3 (الحاقی 23/10/1403) ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی «چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهد‌له پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم خواهد شد. به این پرونده حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز مجری است»؛ بنابراین در فرض عدم شناسایی اموال بدهکار و به درخواست متعهد‌له، پرونده اجرایی مختومه و گواهی عدم شناسایی اموال صادر می‌شود و به این پرونده حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد؛ همچنین وفق تبصره 4 (الحاقی 23/10/1403) ماده 158 یاد‌شده «بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهد‌له با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصول حق‌الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می‌گردد»؛ بر این اساس، در فرض عدم تکافوی اموال توقیفی برای وصول مطالبات با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی، حق‌الاجرا اخذ می‌شود و نسبت به مازاد، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، شرط معافیت از پرداخت حق‌الاجرا، عدم شناسایی اموال متعهد یا عدم تکافوی اموال وی و انصراف بستانکار از اجرای کل طلب یا مازاد آن است و در تبصره‌های الحاقی یاد‌شده، معافیت از پرداخت حق‌الاجرا به گواهی تقدیم دادخواست در مراجع قضایی و ارائه آن به واحد اجرای ثبت، موکول نشده است. شایسته ذکر است در مدت زمانی که بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1395 و مواد 2 و 8 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 22/4/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، مجری بود در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند «ب» ماده 113 یاد‌شده، دعوای مطالبه مفاد سند رسمی در مرجع قضایی قابل استماع نبود. 2- عبارت ذیل تبصره 3 الحاقی به ماده 158 یاد‌شده که مقرر می‌دارد «حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود، نیز مجری است» عام و مطلق است و موارد مذکور در فرض استعلام را نیز در بر‌می‌گیرد و در هر صورت، اجراییه باید در زمان متعارف اجرا شود؛ بنابراین، چنانچه به هر دلیلی در مدت زمان متعارف اجرای مفاد اجراییه امکانپذیر نباشد، موضوع مشمول ذیل تبصره یاد‌شده است. 3- در فرض شناسایی و توقیف اموال مدیون و مقدور بودن اجرای مفاد اجراییه توسط ادارات اجرای ثبت، صرف انصراف بستانکار از وصول طلب از محل اموال توقیف‌شده، موجب معافیت از پرداخت حق‌الاجرا نیست و در چنین فرضی، وفق ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حق‌الاجرا وصول می‌شود. شایسته ذکر است، به موجب ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، در طول اجرای برنامه هفتم تنفیذ شده است«چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجرا ‌شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم‌عشر دولتی معاف خواهد بود».

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من