عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/220 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/220
شماره پرونده : 1404-25-220ک
تاریخ نظریه : 1404/09/29

استعلام :
مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال می‌شود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تأمین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از ماده 537 و تبصره آن و ماده 538 ناظر به مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده 232 و صدر ماده 233 قانون پیش‌گفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار است؛ (اعم از این‌که مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد)، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قرار تأمین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده 233 قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تأمین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به این‌که مال موضوع تأمین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء می‌شود. 2- مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکم است. شایسته ذکر است مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‌علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من