عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1066 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/09/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1066
شماره پرونده : 1403-66-1066ح
تاریخ نظریه : 1404/09/30

استعلام :
همانگونه که مستحضرید کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها و تشخیص نوعیت اراضی را دارد. به‌رغم تعیین تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در قانون، در گذشته برخی پرونده‌های مطروحه صرفاً با حضور و امضاء دو نفر از اعضا صادر شده است؛ بر این اساس، موضوع اعتبار آرای مذکور یا امکان رسیدگی مجدد محل تردید است؛ در این خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورت عدم معرفی عضو یا عدم حضور یکی از اعضاء، آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده و صدور رأی با ترکیب ناقص، دارای وجاهت قانونی است؟ 2- آیا کمیسیون یاد‌شده می‌تواند به لحاظ عدم حضور یا عدم معرفی یکی از اعضاء، برخلاف ماده 7 آیین‌نامه مذکور، پرونده‌های منتهی به صدور رأی را بار دیگر در کمیسیون با ترکیب کامل اعضاء مطرح و مبادرت به صدور رأی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، تا زمانی که تمامی اعضای هیأت یا کمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند کمیسیون موضوع سؤال (کمیسیون موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تنقیحی 17/6/1401 شورای عالی استان‌ها) معرفی و تعیین نشده باشند، هیأت یا کمیسیون شکل نگرفته و تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی امکانپذیر نیست. ثانیاً، پس از معرفی و تعیین تمامی اعضا هیأت یا کمیسیون شبه‌قضایی، از آنجا که دعوت از اعضا از جمله مقدمات لازم برای تشکیل جلسه رسیدگی است، تا زمانی که از تمامی اعضا دعوت به عمل نیامده است، تشکیل جلسه و در نتیجه، رسیدگی و صدور رأی امکانپذیر نمی‌باشد. ثالثاً، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوط برای تشکیل و صدور رأی هیأت یا کمیسیون شبه‌قضایی نصاب خاصی تعیین نشده باشد، با توجه به اینکه غیبت غیر ‌موجه برخی اعضا که با وصف دعوت، در جلسه شرکت نکرده‌اند، نباید مانع رسیدگی و تأخیر در انجام وظایف محوله شود، اصولاً تشکیل جلسه و صدور رأی با نصاب اکثریت مطلق امکان‌پذیر است. رابعاً، در صورت صدور رأی پیش از معرفی و تعیین همه اعضا به سبب عدم شکل‌گیری هیأت و یا کمیسیون شبه‌قضایی، رأی صادره فاقد هرگونه اعتبار و موجودیت قانونی است و کان‌‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من