عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1033 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1033
شماره پرونده : 1403-25-1033ک
تاریخ نظریه : 1404/10/15

استعلام :
1- اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است؛ اما توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طریق مزایده به فروش رفته است، آیا مشمول ماده 39 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا سازمان یاد‌شده باید وفق ماده 39 این قانون اقدام و صرفاً وجه حاصل از فروش ملک را پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد کند و یا آنکه باید مالکیت به مالک اولیه (حسب مورد وثیقه‌گذار یا وراث وی) اعاده شود؟ اجرای احکام در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا ماده 39 یاد‌شده، اموال ناشی از جرم را در بر می‌گیرد و یا اموالی که از طریق صدور دستور ضبط وثیقه، توقیف و برای فروش به سازمان مربوطه واگذار می‌شود را نیز شامل می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که بلافاصله سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری در اجرای تبصره ماده 537 قانون یاد‌شده، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مبادرت به فروش ملک مورد وثیقه نماید و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و مازاد آن را به وثیقه‌گذار مسترد کند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذکور، چنانچه مبلغی از وجه حاصل از فروش باقی بماند، به استناد ماده 538 قانون یاد‌شده باید به حساب دولت واریز شود. ثانیاً، اصولاً سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. 2- در صورت نقض دستور ضبط وثیقه‌ای که در اجرای آن مزایده صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود باز می‌گردد و لزومی به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست؛ همچنین با توجه به مراتب مذکور در بند ثانیاً، موضوع از شمول ماده 39 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من